صحيفة اللحظة:
تمددت الأزمة الاقتصادية لتضرب مختلف القطاعات الإنتاجية بالسودان.ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود تضاعفت تعرفة المواصلات العامة وزادت تكاليف نقل البضائع وأسعار السلع و تناقصت المساحات الزراعية بسبب ارتفاع أسعار (الجازولين).
وفي وقت سابق حذر مكتب برنامج الغذاء العالمي بالسودان من نقص حاد في الحبوب بالبلاد ولاسيما القمح.وقال المكتب في بيان صحفي "للمرة الأولى منذ عام 1984 نواجه حالة من العجز في إنتاج الحبوب في السودان، وأن موارد برنامج الأغذية العالمي لا تبدو جيدة، والوضع أسوأ ولدينا قدرة أقل على الاستجابة".
وأضاف البيان "سيواجه ما يقرب من نصف سكان السودان الجوع هذا العام، حيث إن تداعيات التحول السياسي في أكتوبر/تشرين الأول تجعل من الصعب على الدولة الأفريقية التي تعاني من ضائقة مالية الحصول على الغذاء".
وتابع البيان "من المرجح أن يتم تصنيف نحو 20 مليون شخص على أنهم يعانون من مستويات طارئة أو خطرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ضعف رقم عام 2021".
وبدأت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك التي تشكلت في 2019 في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادية بمراقبة البنك الدولي للحصول على إعفاء ديون السودان الخارجية التي تبلغ نحو 60 مليار دولار.
لكن تلك الخطة تعطلت بعد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.
وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، واشترطت استعادة الحكم المدني.
وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.
كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.
ومنذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه النفطي.