صحيفة اللحظة:
تقرير: أمل عبد الحميد
تفاقمت مؤخراً الأوضاع الاقتصادية فى السودان وتصاعدت وتيرة الفقر والبطالة فى ظل ارتفاع لمعدلات التضخم وعجز ميزان المدفوعات، مما تسبب في حالة شلل عام لكافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتواصلت مقابل ذلك جهود الاقتصاديين للبحث عن الحلول والبدائل للخروج من المأزق الاقتصادى الراهن.
ضمن هذه المبادرات نظمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حلقة نقاش، بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، قدم خلالها عدد من الخبراء الاقتصاديين روشتة اقتصادية تخطي تداعيات انهيار الاقتصاد السودانى.
الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى أحصى اختلالات الاقتصادية التى أسهمت في الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن أهم الموارد هي المورد البشرى؛ إلا أنه غير فعال، مرجعا ذلك لتدني الدخول والحاجة لمعالجات لتوفير بيئة محفزة تساعد على الإبداع، فى ظل أن القيمة المضافة في السودان (صفر) وأن التحول الرقمى التكنولوجي ونقل المعرفة غير مستغل وأن رأس المال يحتاج إلى مناخ جاذب للاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي المرتفع المستدام
مقرا بعدم وجود بيئة تشريعية مهيئة وأن هناك تقاطعات على مستويات الحكم المختلفة، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بين السياسات المالية والنقدية، لافتا إلى أن قضية تشجيع الإنتاج والإنتاجية المخرج للاقتصاد السودانى وضرورة توسيع المظلة الضريبية وتنظيم وتخطيط الأدوات الضريبية، لتحقيق نسبة 12% ودعم الصادرات.
وأكد الناير تأثير السياسات المالية والنقدية الحالية على القطاع الخاص والتجاري الذي أصيب بالتوقف التام وأن ذلك يتطلب قرار مدروس ومتابعة الخطة الاقتصادية وضبط الخطاب الاقتصادي وقراءة المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي متوقعا إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد في ظل التطورات السياسية الحالية.
وأرجع الدكتور محمد خير حسن العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية نجاح الانتقال بتخطي (المثلث الجهنمى) لتطوير الاقتصاد خاصة قطاع الصادرات وذلك ببناء احتياطى من النقد الأجنبى لتحسين قيمة العملة الوطنية والأستمرار في الاختراقات الإيجابية لاعفاء الديون ورفع الإنتاج وأهمية توجيه التمويل لدعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاستقرار السياسى والأمني واستكمال هياكل الدولة، لتهيئة البيئة الأستثمارية وتحفيز تدفق مدخرات السودانيين بالخارج وأشار إلى أن الانفاق الحكومي (كارثة) فيما يتعلق بتمويل العجز واصفا الحل لتحسين الميزان التجاري، بالاغلاق الكامل للحدود أمام الواردات عدا السلع الإستراتيجية والأدوية المنقذة للحياة.
فيما أرجع الدكتور ياسر محمد العبيد من المركز السوداني المستقل للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أزمة الاقتصاد السوداني إلى تضارب السياسات الاقتصادية والتخبط والعشوائية في سياسات تعدين الذهب، لوجود (لوبي) في القطاعات الاقتصادية المختلفة متوقعا توقف التمويل الدولي في ظل التحولات والمتغيرات الدولية الحالية
مطالبا بالتركيز على حشد الموارد الداخلية ووضع سياسات فاعلة لجذب مدخرات المغتربين وإعادة رأس المال الوطني للاستثمار داخل السودان والانتباه إلى تنازع السياسات في التجارة الخارجية مما أدى إلى تهريب الموارد من الصمغ العربي والمعادن المختلفة.
ووصف السفير كمال جبارة ممثل وزارة الخارجية الوضع الاقتصادي الراهن بالأزمة التى تتطلب تنسيق الجهود واستخدام العلاقات الخارجية عبر التفاوض لتحقيق مصالح السودان الاقتصادية، مشيرا إلى صدور كتاب عن الصمغ العربي من منظمة الأمم المتحدة بمبادرة من السودان تطلب إعداده خلال عاميين، جهود بحثية لخبراء سودانيين ومن الأمم المتحدة، لتحسين الصادر
وكشفت الدراسات والبحوث أن أعلى قيمة لصادر السودان الصمغ العربي منذ الاستقلال 350 مليون دولار فقط في بريطانيا وحدها، فيما بلغت قيمة منتجات الصمغ العربي 500 مليون إسترليني وأن الصمغ العربي يدخل في صناعة 82 منتج مما يتطلب تصنيعه لرفع القيمة المضافة.
وأوصى السفير جبارة بأهمية التفاوض في القضايا الاقتصادية مطالبا بتقوية التفاوض ورفع القدرات في هذا المجال لجذب الاستثمارات والاستفادة من المنظمات الدولية والخبرات والطاقات العلمية والفكرية للخبراء الدوليين.وأشار إلى إعداد دراسة عن ميناء بورتسودان لحل إشكالية الصادرات،
لافتا إلى ضرورة تقوية شركات المساهمة العامة لجذب المستثمرين الأجانب والتعجيل بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتوفير العديد من المعالجات في الأسواق العالمية وتطوير السياسات الاقتصادية الداخلية.
وأشار إلى إجازة الأمم المتحدة لعقد المؤتمر العالمي للصمغ العربي في السودان قريبا بمشاركة 16 دولة أفريقية منتجة الصمغ العربي وتصدر السودان للإنتاج العالمي دون منازع بنسبة 82%
مبينا أن عقد المؤتمر سيساهم في تطوير المنتج ورفع القيمة المضافة، بالإضافة إلى إجازة الأمم المتحدة أيضا إنشاء المركز الأفريقي لأبحاث الصمغ العربي ومقره السودان بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومبادرة ألمانيا لدعم البحث العلمي للمشروع مضيفا بضرورة الاستفادة من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتحريك الاقتصاد السوداني.