الرئيسية » الاقتصاد » اجتماع مرتقب لغرفة الأعمال “السودانية – الليبية” بشأن حركة التجارة

اجتماع مرتقب لغرفة الأعمال “السودانية – الليبية” بشأن حركة التجارة

شاحنات1

صحيفة اللحظة:
بحث حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي خلال لقائه بمكتبه أعضاء الجانب السوداني بالغرفة السودانية الليبية المشتركة برئاسة الاستاذ محمد احمد الزين تفعيل دور الغرفة لتحريك وتنشيط حركة التجارة البينية والاستثمار بين السودان وليبيا ودور القطاع الخاص للنهوض بعلاقات التعاون الاقتصادي في مجالاته المختلفة بين البلدين.
واوضح الاستاذ محمد أحمد الزين رئيس الجانب السوداني بالغرفة السودانية الليبية المشتركة في تصريح لـ(سونا) عقب الاجتماع المشترك مع حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي ان الاجتماع جاء لتأكيد ودعم الرغبة والارادة السياسية في تحقيق المصلحة العليا للبلاد والتي تقتضي تحريك وتنشيط دور القطاع الخاص في العمل التجاري والاستثماري بين السودان وليبيا وتمكين ولايات دارفور بحكم الموقع الجغرافي المجاور لدولة ليبيا تحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل نشاط قطاعات الأعمال بالبلدين.
وأشار رئيس الجانب السوداني الغرفة المشتركة ان الاجتماع يهدف الى بحث آليات ودور القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال لتحريك التجارة وتشجيع المستثمرين الليبيين للاستثمار بالسودان واقامة شراكات في العديد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين خاصة في المجالات الزراعية والصناعية والتعدين وغيرها بما يحقق مصلحة الشعبين.
واشار الى تامين وتأكيد الاجتماع على فتح الحدود أمام حركة التجارة بين البلدين بجانب التأكيد على فتح قنصلية لدولة ليبيا بالفاشر وقنصلية للسودان بمدينة الكفرة الليبية لتقديم التسهيلات والدعم المطلوب لرجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين.
ونوه محمد احمد الزين الى ان الايام المقبلة ستشهد زيارة وفد اقتصادي برئاسة السيد حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي يضم اعضاء الجانب السوداني بالغرفة السودانية الليبية المشتركة لدولة ليبيا لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوقيع بروتوكول مشترك .
ولفت الى ان الزيارة ستشهد انعقاد الاجتماع الأول للغرفة المشتركة بكامل عضويتها من رجال الأعمال بالبلدين لبحث خطط عملها وتحقيق أهدافها في النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السودان وليبيا برفع مقترحات لتذليل المشاكل والعقبات الجمركية والمصرفية والنقل وغيرها من التحديات الماثلة أمام القطاع الخاص بالبلدين للتعاون المشترك.