صحيفة اللحظة:
تقرير:مها عبد الرحمن – لينة عوض – أحمد حمزة/ تشهد الأسواق المحلية إرتفاعاً في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مما أثقل كاهل المواطن البسيط، حيث عزا بعض المواطنون أن أسباب الزيادة ترجع إلى جشع كبار التجار.
وفي استطلاع قامت به (سونا) ، قال المواطن الضي إن هنالك تقصير من المسؤولين وأن هناك جشع من قبل التجار، وإن أجر المواطن لا يكفي لمقابلة احتياجاته.
وقال صلاح لدي أبناء بالمراحل التعليمية المختلفة والراتب لا يكفي لثلاثة أيام ، وأضاف أن لا جدوى زيادة المرتبات في ظل إرتفاع أسعار السوق، وقال صدّيق إن الراتب لا يكفي مصروفات المواصلات ووجبة الإفطار .
وأشارت المواطنة حنان – ربة منزل- وأم لثلاثة أطفال بالمدارس الى ان الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق ، وأضافت أن المرتبات ضعيفة ولا تكفي لأسبوع واحد ، فيما عبرت رفيدة وهي موظفة وأم لطفلين عن قلقها من الزيادات خاصة في أسعار السكر والدقيق موضحة أن المرتبات ضعيفة ،وقالت المواطنة إسراء " بالتأكيد الوضع أصبح ضاغط جداً وغير محتمل وزيادة أسعار الخبز والمواصلات تزيد من تفاقم الأزمة وأفكر جدياً بمغادرة البلاد من أجل مستقبل ابنائي".
وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير في تصريح (لسونا) إن الأزمة السياسية الحالية ناتجة عن عدم تكوين هياكل السلطة الانتقالية وأبرزها المجلس التشريعي كهيئة رقابية وعجز حكومة حمدوك الأولى والثانية إضافة إلى تضارب السياسات المالية والنقدية وقال" كخبراء الوضع الاقتصادي الداخلي معقد للغاية خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية حيث إرتفعت أسعار القمح وان السودان يعتمد على روسيا وأوكرانيا بنسبة مقدرة منه الى جانب ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، مما جعل المواطن يدفع الثمن مرتين، ثمن ارتفاع البترول عالمياً وانخفاض سعر العملة الوطنية".
وأضاف الناير أنه تم تقديم مقترح بتشكيل فريق لمراجعة مخزون البلاد من السلع الإستراتيجية أهمها الدقيق والقمح وتحفيز المزارعين لضمان شراء المنتج من القمح هذا الموسم حتى تأمين غذاء ثلاثة أو أربعة أشهر قادمات، وتأمين السلع الإستهلاكية من المحروقات والأدوية المنقذة للحياة وغيرها ، باعتبار انه من غير المعروف متى تنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال دكتور الناير إنه من المهم قراءة المرحلة القادمة وأن يكون هناك فريق لإدارة الأزمة لتفادي دخول السودان في تعقيدات مثل نقص الغذاء ونقص السلع الإستراتيجية.
وأضاف بأن ما تم من إجراءات في الأيام الماضية من تحرير سعر الصرف أو إتباع سياسة سعر الصرف المرن (تعويم الجنيه) هي سلاح ذو حدين إذا كانت الدولة او متخذي القرار على علم تام أو مطمئنين لوجود إحتياطي مقدّر في بنك السودان المركزي يؤدي إلى إستقرار سعر الصرف ويتم العمل على جذب التدفقات النقدية من النقد الأجنبي لإعادة بناء الاحتياطي، حيث لا توجد مخاطرة في هذا القرار .
وإذا لم يوجد احتياطي كاف و الدولة لم تستطع ان تستقطب كميات من النقد الأجنبي بصورة سريعة سيقفز السوق الموازي قفزات متتالية في سعر الصرف و لن تستطيع الدولة أن تُجاري السعر الموازي لان السوق الموازي في حالة تخبط ومن منتصف الأسبوع الحالي سيبدأ مرحلة الإختبار إذا كان للدولة احتياطي من النقد الأجنبي أم لا.
وفي جولة قامت بها (سونا) للأسواق المحلية بمنطقة بحري جاءت أسعار السلع الإستهلاكية كالآتي:-
السكر 50 كيلو 22.500 و10 كيلو 4.800 و5 كيلو 2.400 جنيه
الزيت 36 رطل 22.000 و9 رطل 6.200 جنيه
الدقيق 10 كيلو (سعر الشركة) 5.800 والكيلو 580 (بكت) جنيه
الصلصة علبة كبيرة 400 جرام 1000 جنيه
جوال البصل 13000 جنيه
ربع العدسية 4000 جنيه
ربع البلح 4000 جنيه
ربع الكبكبي 8000 جنيه
ربع الفول المصري 6000 جنيه
كيلو العدس 1200 جنيه
كيلو الأرز 700 جنيه
رطل الحليب 250 جنيه
لبن البودرة 200 جرام 900 جنيه
رطل الشاي 1200 جنيه
طبق البيض 2.200 جنيه
كيلو الفراخ 1500 جنيه
أسعار الخضر:
كيلو الطماطم 300 جنيه
كيلو البطاطس 500 جنيه
كيلو الأسود 400 جنيه
العجور 100 جنيه
كيلو الخيار 500 جنيه
كيلو البامية 1000 جنيه
كيلو البامبي 400 جنيه
الرجلة الحزمة 800 جنيه