صحيفة اللحظة:
قال رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، إن صناعة الذهب الرسمية في السودان، وهي أكبر مصدر للدخل في البلاد، انهارت تماماً بسبب الصراع المستمر منذ شهر.
وأضاف أردول أن الصادرات توقفت، وتضررت معدات المعالجة، ونُهبت مقار العديد من شركات الذهب في العاصمة الخرطوم، وفقاً لما ذكره لوكالة “بلومبرغ”.
صدّر السودان رسمياً 34.5 طن من الذهب تجاوزت قيمتها مليارا دولار العام الماضي.
لكن أردول قال إنه من المشكوك فيه أن أوقية واحدة قد غادرت البلاد منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل”.
بدورها، أوقفت شركة “مناجم”، أكبر شركة تعدين للمعادن قيمة في المغرب، الإنتاج في منجمها للذهب في وادي قبقبة شمال شرقي السودان، كما أعادت عمالها، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية. وانخفض سهم الشركة بنسبة تصل إلى 13.7% بعد بدء أعمال العنف، على الرغم من أنها عوضت فيما بعد بعض تلك الخسائر.
وعلى الرغم من توقيع الطرفين المتحاربين على اتفاقية لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي في جدة، إلا أن القتال مستمر.
إغلاق النظام:
وقال أردول، الذي تتمثل مهمته في تنظيم وإنفاذ معايير السلامة لسوق الذهب السودانية، إنه بينما لا يزال المنتجون يستخرجون خام الذهب، دمرت مواقع المعالجة الرئيسية بسبب الصراع بينما تم إغلاق الأنظمة المالية والجمركية.
وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من السودان “من المنبع إلى المصب، تضررت كلها الآن. لا يستطيع الناس التصدير بسبب مشاكل إرسال الأموال. كما أن البنوك مغلقة، والبنك المركزي مغلق، والمصفاة لا يمكن الوصول إليها”.
ويعد الذهب مصدر دخل مهما للحكومة السودانية، عبر شركات من بينها شركة “بيرسيوس للتعدين” الأسترالية، والتحالف الروسي للتعدين، لكن الغالبية العظمى من إنتاجه يتم تهريبه إلى خارج البلاد، عادة إلى مراكز معالجة أجنبية، وفقاً لوزارة المالية السودانية.
ولكل من قوات الدعم السريع والجيش حصص كبيرة في صناعة الذهب في السودان ويتهمها نشطاء وجماعات حقوقية بتهريب كميات كبيرة من الذهب غير المشروع خارج البلاد. كما تم ربط شركة “مجموعة فاغنر” بمنشأة لمعالجة الذهب شمال الخرطوم.
لكن من غير الواضح ما إذا كان أي من الجانبين قد تمكن من إخراج المعادن من المطارات البعيدة لتمويل عملياته.
بينما تؤكد السلطات في الخرطوم أن قوات الأمن تسيطر على حدود البلاد، فإن “تهريب المركبات والكحول والمخدرات ومستحضرات التجميل والذهب، وكذلك الاتجار بالأسلحة والأشخاص منتشر عبر حدود السودان مع جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وليبيا، وفقاً للجنة تابعة للأمم المتحدة في تقرير العام الماضي.