المظاهرات هي تعبير عن الرأي من قبل مجموعاًت ضغط من أجل تحقيق مطالب، المواطنين ، ويعد أحد أشكال المشاركة السياسية . والتظاهر فعل سياسي جماعي، كما أنه يتطلب تنظيماً وتحديداً للأولويات، وتلك من السمات المهم تواجدها في أي مجتمع
وحق التظاهر منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي، وهو جزء من حق «التعبير عن الرأي»، وأيضاً جزء من حق «المشاركة السياسية».
لكن السؤال هل السودان محتاج لمثل هذه المظاهرات؟ وهل الحكومة تهتم بها من أجل إصلاح الوضع في السودان؟ وغيرها من الأسئلة التي تزاحمت في ذهني،
السودان في عهد البشير ظل يعانى 30 عاما من العزلة السياسية والاقتصادية، بعد وضعه على قائمة العقوبات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب سجله السيء في مجال الإرهاب وحقوق الإنسان.
وبعد إسقاط النظام في 11 أبريل 2018، بسبب رفع أسعار الخبز والمواد البترولية أي ارتفاع أسعار كل السلع الأساسية، باتت البلاد محكومة بفترة انتقالية بموجب وثيقة دستورية، وقعت في أغسطس 2019، نصت على مشاركة عسكرية، ومدنية من تم اختيارهم بإيعاز من قوى الحرية والتغيير التي قادت التظاهرات، وهي بمثابة حاضنة سياسية الشق المدني من الحكومة الانتقالية.
ورغم أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات سياسية بالخروج من قائمة الإرهاب والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية، التي تحسن صورة البلاد أمام المجتمع الدولي، إلا أن السودانيين لم يشعروا بأي تحسن في ظروفهم المعيشية، من حيث تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
لكن حال السودان اليوم صار أسوأ من الأول.. المواطن السوداني يعاني والأزمات تحاصره من كل الاتجاهات جعلته لا يشعر بما تقوم به الحكومة من أجل حل مشاكله الخارجية.. الوضع أبعد بكثير مما توقعه شباب الثورة 18 ديسمبر لمستقبل السودان الجديد، لقد ضحوا بالغالي والنفيس من أجل التغيير، لكن للأسف الوضع أسوا بكثير مما كان عليه في عهد البشير.
قرابة العامين من على الإطاحة بالنظام السابق ، ، ولا يزال الشعب ينتظر التغيير في وقت تزداد فيه الظروف سوءا.
هذا الجو القاتم جعل المتربصين بالثورة ينشطوا في زرع الفتن، ونشر الإحباط وسط السودانيين. إلى متى يستمر هذا الحال؟. وأعتقد التظاهر لا يأتي بجديد لأن الحكومة ينطبق عليها قول الشاعر
“لقد أسمعت لو ناديت حيـًا ولكن لا حياة لمـن تنادي* ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد”