في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد الي ترتيب أمرها بالاستفادة من مياه النيل وفقاً للمتغيرات المرتقبة التي يحدثها سد النهضة الإثيوبي والتي متوقع ان تزيد التدفقات المائية الواردة للسودان خلال موسم الأمطار  أعلى من المعدلات الطبيعية .. تفاجأت الأوساط العلمية والمهنية في البلاد بفصل (48) من العاملين في مجال الرصد والقياس  لمناسيب النيل  الذين يتبعون لوزارة الري  إدارة الهيدرولوجي.. تلك الادارة التي تم تأسيسها في العام 2014م

و تزويدها بأحدث الاجهزة والانظمة الالكترونية التي تعمل علي رصد و قياس مناسيب النيل بدأ من معدلات الأمطار في الهضبة الإثيوبية وجنوب السودان وجريان النيل والانهر الفرعية انتهاء حدودنا الشمالية مع الجارة مصر.. حيث تم تأهيل وتدريب هؤلاء العاملين في عدد من البلدان وصرف عليهم من حر مال الشعب السوداني الكثير.. فضلاً عن المنح الدراسية في إطار  العلاقات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة  من أجل أن يمتلك السودان البيانات التي تمكنه من الاستفادة من حصته المائية والمحافظة عليها وفقا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية..اذ ان أمن البلاد المائي جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني والإقليمي..
رغم ذلك يطالهم الفصل التعسفي والتشريعات بقرار من رئيس اللجنة التي مهامها التقصي والتفاوض ورفع التوصيات للجهة التي فوضتها.. لا أن تتخذ قرار الفصل في سابقة وصفت بـ الجهل باللوائح  المنظمة للعمل..حيث جاء الفصل هذه المرة متدثرا خلف لائحة محاسبة العاملين عقابا لما طالبوا به من حقوق أسوة بغيرهم من العاملين في التوليد المائي.. لينضموا بهذا الإجراء الي بقية المفصولين من وحدة تنفيذ السدود خلال الأعوام الثلاث الماضية  دون ان يجد الأمر اهتمام من الجهات المعنية.. كما هو معتاد صعب الاستماع لهم او تقدير أهمية ما يقومون به من أعمال.. بالرغم من إن غيرهم من العاملين في قطاع الكهرباء تم الاستماع لشكواهم المتعلقة بالهيكل الراتبي وتم إنصافهم في خطوة وصفت بالـ جيدة بعد أن تم الجلوس معهم علي مستوى رأس الدولة.. لكن يظل اختلاف المعايير والنية المبيتة تجاه هؤلاء شرك وقع فيه متخذ القرار دون التقيد بالإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الظروف.. هذا الفصل التعسفي المتجدد كما وصفه المراقبون يجسد صراع قديم علي النفوذ وتقاطع الأجندات والسطوة الإدارية التي ظلت تعاني منها هذه الوزارة خلال السنوات الماضية رغم المجهودات التي ظل يبذلها العقلاء من ابناؤها في رتق الفتق الذي بات متسعا يوم بعد يوم والذي من غير المتوقع التئامه طالما الأمر متروك دون تدخل من الجهات المختصة في أعلى هرم الدولة.
عليه فإننا أمام واقع كارثي جديد يمثله هذا الفصل المتخفي خلف اللوائح الإدارية البائسة.. هذا الفصل يعني جميع محطات القياس.. عند مدخل ومخرج بحيرة سد مروي أصبحت خارج الرصد.. بجانب أعمال الرصد الأخرى التي تجرى علي النيل الرئيس مما يعني نهاية القياسات المائية لأي تدفقات مائية راتبة او متجددة كذلك لا قياس للإطفاء و لأ تحليل العينات.. هذآ الواقع تتوقف بموجبه عملية القياسات على النيل الرئيس بعد التقاء روافده  حيث تغيب كذلك المعلومة الدقيقة عن كم المياه التي تعبر حدودنا الشمالية.. نتيجة لذلك أيضا ليس هناك موازنة مائية لبحيرة سد مروي حيث صار التشغيل غير متحكم فيه من حيث الموارد المائية ذلك ربما يشكل مهددا للسكان أعلى و أدنى السد بالكوارث و الهدامات و فقدان الجروف.. هذه الإجراءات تعني موات بحيرة سد مروي التي أسسها الخبير الهيدرولوجي م. منصور مردس عليه رحمة الله.. فقد كان أحد الوطنيين الأفذاذ الذين قامت علي أكتافهم نهضة الري في السودان..أرسل حديثنا هذا لله والتاريخ والوطن آملين أن يجد إجابة من الوطنيين العقلاء في الوزارة وفي إدارة الدولة.. فالهدم مستمر دون حسيب او رقيب.. ولاحول ولاقوة الا بالله.
دمتم بخير.