يشكل الأمن المائي قضية اقتصادية كبرى لذلك لابد من وجود سياسات حاكمة تحمي الثروة المائية من مخاطر الهدر والنضوب.. وتحمي بالتالي الأمن الغذائي للبلاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. تأسيسا علي ذلك.. فاننا نجد هناك خطران يهددان مستقبل إدارة الموارد المائية لبلادنا..
الخطر الأول الإدارة الداخلية التي تفتقر الي الرؤية المستقبلية المتجاوزة للصراع السياسي أو الإداري او توفر الموارد المالية التي تشكل عائق أمام نهضة العمل.. فقد جسدت المرحلة الراهنة توهان في إتخاذ القرار.. جانب تشريد العاملين نموذج مفصولو وحدة تنفيذ السدود و مفصولو إدارة الخزانات.. هذا التحريف المتعمد الذي يتم بصورة متواصلة للكوادر المؤهلة يفتقر للحس الوطني والمهني الذي يحتم المحافظة علي الكوادر المؤهلة التي صرفت عليها الدولة تدريب وتأهيل بصورة غير مسبوقة..
أموال كثيرة بالإضافة استفادتهم من الاتفاقيات والفرص الممنوحة لحكومة السودان من قبل الدول الشقيقة والصديقة.. هذا بالاضافة الي انه يقطع الطريق علي سلسلة نقل الخبرات والتجارب الراسخة التي ظل يمتلكها السودان في مجال المياه..
المعلوم أن السودان ظل ومازال يتمتع بخبرات إدارية وهندسية مميزة في مجال إدارة الموارد المائية تركت بصمات واضحة علي المستوى المحلي والإقليمي.. بل ظلت محل اشادة وتقدير بالرغم من ذلك فإن طبيعة الصراع الذي يشهده قطاع المياه والري يجعل من الصعوبة بمكان استمرار نقل هذه الخبرات للأجيال الحالية والقادمة من خبراء الرى الي صغار المهندسين..
هذا إلى جانب ضعف السياسات في مجال موارد المياه التي تنظم كيفية استغلال هذه الموارد وكيفية إدارتها والمحافظة عليها من التبديد لمستقبل الأجيال القادمة.. المحصلة التي نعيشها واقعا تكشف عن تجربة تحفها كثير من المخاطر والمهددات لذلك يجب مراجعتها.. حيث لم تتم الإستفادة المرجوة من السدود الكبيرة وسدود حصاد المياه بالصورة المطلوبة.. اذ يتطلب الأمر مزيد من الجهد والدراسات والعمل الميداني والخطوات العلمية التي تمكن من الاستفادة منها..
كذلك هناك إتجاه متنامي يؤكد تبديد هذه الثروة المائية يتمثل في عدم الصيانات الدورية وعدم قيام مشروعات مصاحبة وعدم تقليل الهدر الذي يوجه في انشطة منتجة او غير منتجة علي السوا.. وهذا ما يوجب توظيف التقنيات الحديثة في الري للمحافظة علي هذه الموارد.
اما الخطر الثاني فهو الخارجي فهو تهديد دول الجوار أمننا المائي من خلال إهدار الفرص المنتجة الموحدة للجهود.. والاستحواذ علي المياه دون الاستجابة لدعوات أهمية تكامل الأدوار هذا بالنظر لسد النهضة الإثيوبي الذي يمضي نحو الاكتمال دون الجلوس للمفاوضات المتعلقة بالإدارة والملء والتشغيل.. هذا ربما يفضي إلى نزاع صامت.. علي نحو اخر لابد من الإدارة المتكاملة وتشارك المصالح مع دول حوض النيل.. من خلال قيام المشروعات المشتركة حيث يتم تقاسم الأدوار بين توفير الطاقة والمياه والأرض الصالحة للزراعة والخبرات البشرية والتقنية والتمويل الي أن يتحقق أمن الشعوب في المنطقة.. فان التطورات الكبرى في جانب الأمن الغذائي من المرجح أن تزيد حدة النزاع.. وقد وسعت من دائرة الاحتمالات المتوقعة جراء عدم التفاهمات المشتركة بين الدول.
لذلك لابد من إستراتيجية أمنية عاجلة لحماية هذه الثروة المائية.. فلا يخفى ان الوضع الجيوستراتيجي للسودان يجعله مفتوحا أمام كافة الأطماع.. إن دولة لا تستطيع تأمين ثرواتها المائية من مخاطر الإدارة العابثة والهدر وعدم الترشيد هي دولة عاجزة عن ضمان أمنها الاقتصادي والغذائي.. وإن دولة ليست لها سياسة مائية محكمة وشعور والمهددات الأمنية.. هي دولة عاجزة عن ضمان استقلالها السياسي.. وحين تفقد الدولة قدرتها علي تأمين الغذاء ومصادر المياه فهي دولة مهددة بالفناء وبفقدان قدراتها للحد الأدنى من السيطرة علي ثرواتها.. وبالتالي من السهل أن تقع فريسة الاستقطابات الخارجية وهذا أحد أسباب فقدان السيادة الوطنية.
دمتم بخير.
