يجب أن نسلم أن التنافس بين الدول في إيجاد مخرج من الأزمة السياسية في السودان مازال مستمرا وأن هذا الواقع المأزوم كان نتاج طبيعي لفشل النخب السياسية و الأحزاب السودانية في الوصول لحلول ناضجة تمكن من سد الطريق امام التدخلات الإقليمية الدولية.. فقد مضي العام الرابع بعد سقوط نظام حكم الإنقاذ دون الوصول الي توافق يرضي جميع الأطراف مما فتح الباب واسعا للتدخل في الشأن السوداني عبر المبادرات والحلول التي تتبناها الدول حرصا علي مصالحها في المقام الاول، يجانبنا الصواب اذا قلنا أن جميعها بريئة وأن جميعها تضع مصلحة السودان في المقدمة. لذلك دعونا وفقا لهذه المعطيات أن نتناول بقليل من التدقيق أهم هذه المبادرات التي طرحت مؤخرا بواسطة الحكومة المصرية. والتي يشكك البعض في أهميتها وصدقها.

ويقولون أنها ربما لكسب الوقت لإعطاء فرصة لإنضاج الاتفاق الإطاري الموقع مؤخرا بين العسكريين وبعض الأحزاب التي أعلن الوسيط الدولي فولكر انها لا تمثل الشارع وان التحدي أمامها كبير لإثبات عكس ذلك.. هذا بالنظر الي ما أعلنته هذه القوي السياسية الموقعة علي الإطاري بأنها ماضية في إقامة مؤتمر الأسبوع القادم لاستكمال نقاش النقاط العالقة التي بموجبها يتحول الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يمكنها من الذهاب الي حكومة أعلن انها لن تتجاوز مطلع الشهر القادم ..

إلا أن بعض المراقبين قالوا أن ذلك يعد موقف تفاوضي لممارسة مزيد من الضغط علي العسكريين والقوي الممانعة ذات الثقل الحقيقي والتي انخرط معها العسكريين في مفاوضات جانبية لتلبين مواقفها المعلنة المتمثلة في أهمية توسيع قاعدة المشاركة في الحكم والالتزام بسلام جوبا دون مراجعة.
بالرغم من ذلك يري المتابعين للأحداث أن حضور مصر في المشهد السياسي السوداني والذي جا متأخرا له ما يبرره وأنه يهدف إلى الحل الحقيقي الذي يستصحب كل المكونات الحزبية في العملية السياسية المرتقبة ذلك من واقع حرص المصريين علي الوفاق الذي يجنب البلاد مزالق الفوضى المتوقعة في حال مضي الإطاري إلى اتفاق ثنائي ربما يجعل القوي السياسية الأكثر تأثيرا والعسكريين خارج المشهد تماما..

وذلك يعلي من كعب الدول التي تدعم الإطاري والتي بات تدخلها في الشأن الداخلي السوداني مزعجا لكثير من القوى السياسية بالنظر الي ما أعلنه نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو مؤخرا أن السفارات والدول باتت متحكمة في القرار السياسي وأن ذلك برضي العسكريين وإن المخرج من ذلك هو وحدة صف أبناء الوطن

هذا الإعلان جعل المشهد السياسي أقرب إلى أن يوصف انه مشهد فسيفسائي يحتاج إلى الحكمة وتدخل الأصدقاء لإنقاذ البلاد التي باتت تتقاطع فيها مصالح الدول اكثر من مصالح الشعب السوداني الذي يتطلع الي الاستقرار والعبور بالمرحلة الانتقالية الي بر الأمان وصولا الي صناديق الانتخابات.

المتابع للدور المصري والمبادرة التي حملها مدير المخابرات عباس كامل الأسبوع الماضي يري أنها مبررة لاسيما أن المصالح المشتركة بين السودان ومصر ظلت تتميز بالتفاهمات التي تقدم مصالح الشعبين على ما سواها بجانب البعد الاستراتيجي الذي يمثله البلدان لبعضهم البعض.. ذلك يوجب التدخل المصري بإضافة إلى اعتبارات أخرى كثيرة منها سد النهضة الإثيوبي الذي مازالت مصر تعول علي السودان في موقف واضح بعيدا عن التكتيكات السياسية لضمان اتفاق نهائي حول الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد

هذا بجانب بجانب تعظيم الفوائد من السد فيما يخص المشروعات المشتركة في جانب الزراعة والكهرباء التي ظل السودان ينادي بها دعما لاستكمال التكامل الاقتصادي بين البلدين. كما أن حرص الجانب المصري علي بقاء الجيش السوداني موحدا ودمج الحركات المسلحة فيه بموجب اتفاق سلام جوبا يعد آمر استراتيجي بالنسبة لمصر التي تدرك أهمية وحدة الجيش السوداني .

كما أن انزعاج مصر المكتوم من تمدد النفوذ الإماراتي في السودان والذي توج مؤخر بما آعلن من اتفاق مبدي يمنح السودان بموجبه الامارات ميناء أبو عمامة على البحر الأحمر القريب من الحدود المصرية والذي يقع بالقرب من القاعدة العسكرية الأضخم التي أنشأتها مصر مؤخرا في المنطقة قاعدة (برنيس) المصرية العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر بالقرب من الحدود السودانية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الهواد الزراعي 3 مليون فدان الذي تجري الإجراءات لتسليمه للإمارات وهي منطقة جغرافيا شمال ووسط السودان أعلنت مصر انها بصدد إقامة مشروع زراعي فيها يقوم علي فكرة التشارك بحسب مانشرت (الانتباهة) حيث ينتظر المراقبون نظر المجل…