إن مفهوم الأمن الغذائي من المفاهيم القديمة المتجددة حيث جا التعريف حسب الخبراء(بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات إمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وافضليتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية) 

وفقا لهذا المفهوم وهذا التعريف يظل السودان من الدول الواعدة في تحقيق الأمن الغذائي لشعبه ولشعوب العالم بالنظر الي ما يتمتع به من ثروات في هذا الجانب الذي يحتاج الي نهوض الخبراء والمختصين الي العمل الجاد وصولا لتحقيق هذا الهدف ..، في ظل المتغيرات المناخية وشح الأمطار والنداءات المتكررة الذي تبعث بها المنظمة الدولية في مجال الغذاء والكفاية من كافة المنتجات ..، المهمة للإنسان لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد..، فإن وفورات الغذاء تحتاج الي الأرض والمياه والخبرات الفنية والادارية بجانب الدعم المادي من خلال رؤوس الأموال الرسمية على مستوى الدول والخاصة على مستوى المستثمرين .
في هذا الصدد نجد أن السودان يعد من أكثر الدول العربية تضررا من الجفاف منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي الى الان حيث تأثر حوالي ستة ملايين سوداني من اثار هذه الظاهرة حسب المراكز البحثية ونتج عن ذلك نزوح حوالي 2مليون سوداني من مناطقهم في الريف التي كانوا يعيشون فيها وأصبحوا لاجئين في مناطق اخري خاصة حول المدن الكبيرة كالخرطوم وماجاورها فجميعنا نذكر نداء السودان الذي بعثت به الحكومة في العام 86 للعالم لإغاثة المتأثرين بظاهرة الجفاف والنزوح 

وربما لم تتعافي بلادنا منذ ذلك الحين من الآثار التي شكلت ضغطا على الخدمات وزادت نسبة الفقر اذ انهم معظم النازحين كانوا قد فقدوا ثروتهم الحيوانية او الزراعية وكانت تلك هي مهنتهم التي يجيدونها لذلك فشلوا في الحصول علي عمل يناسب إمكانياتهم وخبراتهم .. كما أفرز ذلك الواقع أزمات كبيرة كان جزء منها الصراع على المياه والمراعي كما ان خروج هذا العدد الضخم من دائرة الانتاج الزراعي والحيواني أحدث فجوة لاحقا في توفير الغذاء ..؛
الان من المؤسف ربما تتجدد هذه السيناريوهات من خلال توقعات الجفاف وانصراف المزارعين والرعاة عن مهنتهم الأصيلة التي أصبح العائد منها ضعيفا دون محفزات من الحكومة.. واتجاههم الي مهن أخرى ذات عائد مجزي التعدين او التجارة البسيطة او النشاطات الأخرى التي تؤمن المعاش اليومي .
عليه لابد أن تتجه الحكومة خلال هذه الفترة لتعزيز العمل في زيادة المساحات الزراعية واستمرار مشروعات حصاد المياه بجانب الاستفادة الكاملة من مشروعات السدود القائمة في زيادة فرص الإنتاج والدخول في شراكات منتجة مع الدول الصديقة والشقيقة والمستثمرين للتحوط لأي تغييرات محتملة في المناخ تؤدي الي شح الامطار او الموارد المائية الأخرى 

فلابد من اجراء الدراسات اللازمة وزيادة فرص التدريب لاكتساب المهارات اللازمة في الزراعة والري والثروة الحيوانية هذا بجانب مراجعة السياسات الاقتصادية والاستثمارية وصياغة القوانين الجاذبة للمستثمرين ..، هذه هي المحددات المطلوبة التي ان لم نسارع في إنجازها حتما سنقع في فخ المهددات وحينها ستفشل كل الخطط لان الأوان قد فات لعمل التدابير اللازمة .
في ذات الخصوص فقد أكدت وزارة المالية مؤخرا أن السودان تم تصنيفه كواحد من أكبر أربع دول في العالم توفر لها الفرص بأن تقدم الأمن الغذائي للاقليم ودول العالم أجمع بعد اكتفاء مواطنيه.
وقال وكيل التخطيط الاقتصادي بالوزارة  حسب الانتباهة (محمد بشار أن الموارد متاحة والخبرات موجودة والتحدي هو تحويل الموارد لمنتجات يمكن أن تصل للأسواق العالمية بفوائد كبيرة للمنتج، وجزم طبقاً لـ”سونا” بأن المنتج الصغير لايستفيد من إنتاجه لأن سلسلة الإمداد بها كثير من المطبات التي تسحب من الفوائد الحقيقية له، في وقت أقر فيه بوجود فجوة كبيرة في التصنيع الغذائي). 

بلا شك هذه بشريات طيبة بمثلها شعور الحكومة بأهمية التدابير.. تحتاج ان تنهض بموجبها على مستوى كافة المؤسسات المعنية الوزارات ذات الصلة لتقديم الخطط العاجلة والبرامج الجاذبة حتى نؤكد صحة هذا الواقع الذي يحتاجنا جميعا الي التكاتف والعمل بجد وتناسي الخلافات السياسية وإعلاء روح الانتماء للسودان بجانب روح المهنية المبدعة التي ينتظرها شعبنا و ننتظرها جميعا لأجل العبور الآمن الي فضاء تأمين الغذاء لنا ولجيراننا والعالم..قاطبة
دمتم بخير..،