– تابع جميع السودانيين بتوجس واشفاق ودعاء لا ينقطع ملحمة استرداد واستعادة بيانات وسجلات الاتصالات، النظام المصرفي، السجل المدني، الأراضي، التعليم العام والعالي وغيرها، في ملحمة تاريخية جنبت البلاد كارثة حقيقية والحمد لله رب العالمين ..
– توج هذا الإنجاز باستيراد وتشغيل مصنع الجوازات والأوراق الثبوتية، و من ثم البدء في إجراءات تجديد واستخراج الجوازات والأوراق الثبوتية للسودانيين بعد توقف حوالى أربعة شهور بسبب الحرب، فتنفس المواطن الصعداء وبدأ ترتيب أولوياته لاستكمال إجراءات استخراج الجوازات ..
– و كرد فعل على مقال أمس من #البعد – الاخر والذى كان بعنوان “من يخفف معاناة توثيق الشهادات بالصحة الاتحادية ..؟!” .. راسلني احد الزملاء المخلصين طالبا منى تسليط الضوء على قضية معاناة استخراج الجوازات أيضا، والتي يرى بانها أصبحت سوقا جديدا للمتاجرة بمعاناة الناس ينشط فيها سماسرة الازمات وضعاف النفوس من معاونيهم داخل هذه المراكز ..
– يقول صديقي، بالرغم من التكلفة العالية للجوازات وتقبل المواطنين لهذا الأمر إلا وان التعامل المنضبط نسبيا ظهر جليا في مركز الجوازات بولاية الجزيرة فقط .. أما مراكز جوازات ولايتي كسلا والقضارف بالرغم من تكدس المواطنين طوال الأيام السابقة، الا ان الإجراءات التي أصحابها من ذوي الرتب الرفيعة وأقاربهم فقط من انجزوا ما حضروا من اجله، و يمكث المواطن الغلبان ثلاثة وأربع ليالي بالجوازات دون حتى ان يتحرك صفه قيد انملة ليتفرقوا نهاية اليوم على أمل في اليوم الذى يليه، لتعود نفس الوتيرة للأسف الشديد، وفوق كل هذا يواجه كل من يشكو أو يستفسر من المواطنين بسيل جارف من التنمر و الشتائم من منسوبي هذه المراكز ..
– تابعنا عبر الاعلام قيام احدى الولايات بتغيير كامل طاقم مركز الجوازات بها لذات السبب، وطفحت مواقع التواصل الاجتماعي يفيض من بالفيديوهات التي توثق التعامل القاسي الذى يعانيه المواطن من منسوبي بعض المراكز، كشاهد حي لمن يريد الاشتياق من هذه الادعاءات التي تهزم جهد وتضحيات جنودنا البواسل الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم الطاهرة لاستعادة بيانات وسجلات معاملات الدولة المهمة التي لولاها لعدنا للعصر الحجري كما يتمنى اعداؤنا خاب فالهم ..
– لماذا لا يتم فتح نافذة خاصة بالقوات النظامية وقيادة الدولة برئاسة الشرطة أو أمانة حكومة الولاية، يتم عبرها تنظيم استخراج الجوازات لهم وهم عدد محدود، حتى لا تصبح معاملاتهم الحالية الثغرة التي يدلف من خلالها ضعاف النفوس وتجار الازمات، مع منع أي استثناء بالمراكز المخصصة للمواطنين، فقد بلغت قيمة العمولة لاستخراج الجواز مبالغ خرافية ببعض الولايات ..
– ما الذى يمنع تنظيم المواطنين عبر تسجيلهم عند حضورهم في قائمة انتظار موحدة ويتم اعطائهم رقم المعاملة، ونصب صيوان انتظار مع توفير مياه الشرب ليتنظر المواطن باحترام دوره عند إعلان رقمه ليدخل صالة الإجراءات لاستكمال اجراءاتهم دون وسيط ..؟!
– ما الذى يمنع توجيه المباحث أو الشرطة الأمنية أو جهاز المخابرات للقيام بضبط سماسرة استخراج الجوازات ومعاونيهم من الداخل وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم على هذه الجريمة النكراء، لحماية الناس من متاريسهم المصنوعة التي تنشط عند تكدس المواطنين فيقوم الناس المغلوب على أمرهم بطلب خدماتهم ..
بعد أخير :
سيدى وزير الداخلية، هل من الصعب عليكم أو قياداتكم الولائية القيام بزيارات إشرافيه دورية أو فجائية لمركز استخراج الجوازات لتقفوا بأنفسكم على ما يتم رفعه لكم من تقارير تجافى الواقع على الأرض؟ كيف تضمنون تطبيق نظم حفظ هيبة الدولة وحقوق مواطنيكم الذين يتطلعون لعدالة تقديم الخدمات التي تقدمونها دون تطبيق نظم المتابعة والاشراف والتقييم والتقويم المناسب لأى اعوجاج ناشئ أو الاستجابة المناسبة لشكوى مواطن يأمل في انصافكم في حفظ كرامته وحقوقه المدنية المشروعة بكل ربوع السودان .. اللهم هل بلغت .. فاشهد ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
musapbrear@gmail.com
