
– مــا بين آهات من يتوجع أو ينزف في ردهات المؤسسات الصحية الخاوية على عروشها، وبين إجابات موظفي الاستقبال و التامين الصحي الباردة ان وجدو بانه لا توجد تغطية لبطاقاتكم، و لقد اوقفنا التامين الصحي عندنا أو ان بطاقات الزكاة موقوفة من قبل التامين الصحي وغيرها، تتضاءل قيمة المريض وتتضاعف آلامه وأوجاعه الالاف المرات
ففي تلك اللحظات كان من الأحرى أن تكون لـ”حياة المريض” أولوية تقفز في أهميتها على حسابات المادة بكافة أشكالها، ولكننا نعيش عهد خطة الصحة الافتراضية لطوارئ الحرب ..
– اليوم نفتح ملف غاية في الحساسية ولكنة لا ينفصل عن الرؤية الكلية لسياسة تمويل الصحة المتبعة في بلادنا، ونركز في هذه الحلقة علي جزئية حفظ حقوق المريض، خاصة المشتركين بالتامين الصحي، الذين وجدوا انفسهم خلال هذه الأيام التي هم في أمس الحاجة لخدمات التامين الصحي للظروف المرتبطة بتداعيات حرب ابريل المعلومة، فاذا بهيئة التامين الصحي تدير ظهرها لهم بقيح غريب ولا تبالى ..
– فجر كل يوم بجد طالبي خدمة التامين الصحي ببلادنا المكلومة سياسات وقرارات جديدة مفروضة عليهم حتى دون اخطار، فبعد ان تراجعت عن مجانية مقابلة الطبيب والفحوصات المعملية، ها هي هيئة التامين الصحي تفرض رسوما بلغت في بعض الحالات اكثر من 50% من رسوم المؤسسات الصحية المقدمة للخدمة
وليتهم اكتفوا بذلك بل أوقفت بعض الولايات بطاقات التامين الصحي الصادرة من ديوان الزكاة بحجة تراكم المديونية الغير مسددة عليه، كان المؤمن عليه يتعامل مع دكان ود البصير .. اما العلاج فهو شبه معدوم بصيدليات التامين الصحي فحتى البندول غير متوفر ..
– والحال هكذا تطل علينا قيادات هيئة التأمين الصحي بخبر منشور عبر وكالة سونا، حول عزمها اتخاذ تدابير لإحداث نقلة في الخدمة الطبية باستدامة وجودة، جاء فيه، أعلن الدكتور فاروق نور الدائم عمر المدير العام المكلف للصندوق القومي للتأمين الصحي التزام الإدارة العامة للصندوق بتنفيذ مخرجات ورشة متابعة تنفيذ التدخلات المطلوبة لتحسين الخدمات التي استضافتها رئاسة الصندوق في مقرها المؤقت بمدني مؤخراً بمشاركة مدراء التأمين الصحي بولايات الجزيرة، كسلا، القضارف، شرق دارفور، غرب دارفور، النيل الأزرق وسنار لإحداث نقلة في الخدمة الطبية المتكاملة المقدمة باستدامة وجودة ..
– وكشف المدير المكلف للتأمين الصحي في تصريح لسونا أن ابرز مخرجات الورشة أكدت على مراجعة حزم الخدمات الطبية المحدثة وتعظيم الاستفادة من الإمداد الطبي المجاني والمنح والهبات وإعداد تصور لتوفير الأدوية عبر الشراء الجماعي من الخارج بالتنسيق مع الشركاء مع تفعيل دور الإمدادات الطبية، ودعت التوصيات للاستفادة من البنوك لتمويل شراء الأدوية والمستهلكات الطبية عبر صيغ ميسرة، ضرورة تعظيم الموارد وتحسين آليات التحصيل إضافة لتفعيل الاستخدام الرشيد للخدمات الطبية ..
– وبحث الاجتماع آلية لتقديم الخدمات لحملة البطاقة القومية النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب وتقديم خدمات الدعم النفسي بالمرافق المباشرة للمؤمن عليهم المتأثرين بالحرب .. وعدد نور الدائم الجهود المبذولة عبر فروع الولايات لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة بمراجعة وتحديث حزم الخدمات المقدمة بما يتوافق والوضع الراهن وإدارة الموارد الشحيحة المتاحة .. انتهى
– من المعلوم بانه سبق ان تـم التوافق علي نظام التامين الصحي كأساس مقبول وفعال لتمويل الصحة وصدرت موجهات ملزمة قضت بان يكون التامين الصحي مشتر للخدمة من وزارة الصحة او شركائها في القطاع الخاص او التطوعي، فهل هنالكـ تقدم محرز في تطبيق هذه السياسة ؟!
بالتأكيد لا .. فما نراه اليوم هو فشل هيئة التامين الصحي حتى في سداد مديونيها على مقدمي الخدمة وما القرارات التي تم تطبيقها بفرض رسوم على الخدمات المجانية التي كان يتمتع بها المؤمن عليهم وإيقاف بطاقات الزكاة مقرونا مع انقطاع الأدوية بصيدليات التامين الصحي الا مؤشر واضح على ذلك ..
– ان استمرار التامين الصحي في سياسة تقديم الخدمات الصحية مخالفة صريحة للتوجه الاستراتيجي لإصلاح منظومة تمويل الصحة عبر انشاء منظومة موازية (فاشلة) لتقديم الخدمات الصحية مما يدل على إصرار مرتبط بمصالح ذاتية بإهدار أموال المشتركين بالتامين الصحي الذين يبحثون اليوم عن خدماته فلم يجدوها ..
– يجب إعادة هيكلة التامين الصحي ونقترح تغيير اسمه ليكون صندوق أو ديوان التامين الصحي، ومراجعة نظم وسياسات خدماته وتكلفتها الإدارية، التي يجب أن لا تتحاوز الـ 15% من ميزانيته الكلية بأي حال من الأحوال وذلك عبر ضبط حوافز قياداته ومخصصاتهم بواسطة المراجع العام
كما يجب إعادة كل منسوبي وزارة الصحة بالتامين الصحة لوزارة الصحة الاتحادية وفروعها بالولايات للاستفادة منهم في تعزيز نظم تقديم الخدمات الطبية الحكومية، وإعادة صباغة مهمة التأمين الصحي لتنحصر في جمع اشتراكات المؤمن عليهم وشراء الخدمة لصالحهم من المؤسسات الصحية عبر وزارة الصحة وتسريح الجيش الجرار من الموظفين والاداريين وغيرهم ممن يستهلك جل ميزانية التأمين الصحي الان، وينطبق ذات الاجراء على ديوان الزكاة الذى فشل في الإيفاء بالتزاماته تجاه البطاقات التي وزعها على الفقراء ..
بعد أخير :
خلاصة الأمر، لقد فشلت مؤسساتنا التي تم انشائها لمكافحة الفقر في أول اختبار جدى كان الناس في أمس الحاجة فيه لخدماتها، وهذا الأمر يحتاج للمحاسبة والمساءلة و البحث الدقيق عن الأسباب الحقيقية التي قادت لهذا الفشل الذريع والواقع المرير الذى يدفع فاتورته الباهظة المواطن السوداني المغلوب على أمره الان، فقد شق علينا من اوصلنا لهذا الحال البائس مرتين، مرة بخزلاننا المبين في وقت الشدة، والأخرى بقتل الأمل بدواخلنا في مؤسسات كنا ندخرها لوقت الحارة .. اللهم فاشفق عليهم ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين