– تواصل مع الخبير البيئى العلامة المعروف، د. بشرى حامد، معقبا على مقالى حول معاناة استخراج الجوازات مشكورآ، و طرح لى معاناة شبيهة وخطيرة للغاية تتعلق بانهيار خدمات بنك الخرطوم، مما أدى الى تكدس طالبى الخدمة بشكل مهول، وزحمة غير معقولة أو مبررة بكل فروعة تقريبا، كأنما هى أزمة مفتعلة بفعل فاعل ..

– يحكى (بشرى) تجربته الشخصية فى سعيه لحل تعطل خدمة بنكك الخاصة به بعد ان عجز عن حلها عبر التواصل مع مركز خدمات المشتركين، الذى يصل زمن الانتظار به ساعات على الاقل قبل ربطك بأحد الموظفين ان كنت محظوظآ، ليطلب منك بعد كل هذا الجهد المضنى الذهاب لأقرب فرع للبنك لحل مشكلتك، لتبدأ معاناة اخرى من طلب تصوير الجواز والمستندات، والاصطفاف أمام بوابة الدخول للبنك فى صفوف بشرية لا توصف، وحينما تصل لصالة البنك وبعدها لشباك تقديم الخدمة، يطلب منك موظف البنك بعد السماع بفتور ظاهر لشكواك الانصراف، معقبا عليك برد آلى بارد، ستصلك رسالة عبر الهاتف لتنشيط التطبيق، وهذه الرسالة بالذات لن تصلك ابدآ

ووصل الحال بخبيرنا الفاضل (د.بشرى) ان عاود نفس البنك وبنفس خطوات الإنتظار والردود الالية الباردة لـ(ثلاث مرات)، ولم تحل المشكلة ..!!

– الى متى يا بنك الخرطوم ستستمر سياسة قفل الابواب امام العملاء، و فرض منهج الدخول بالنقاطة البائس الذى اضحى عادة اذعان بغيض يتم تطبيقها بجميع فروعكم المختلفة بلا استثناء ؟! هل تستمتعون بكثافة تجمهر الناس خارج البنك ؟! ام هناك اتفاق مع اصحاب السوق الموازى (باعة الرصيد، السندوتشات، تصوير المستندات، النشالين .. الخ)، الذى اضحى سمة ملازمة لفروعكم كنتاج طبيعى لهذه السياسات اللا انسانية ..

– لا اتصال بالبنك بينفع، و لا يمكن ان تستفيد من الخدمة الالكترونية طالما لم تتمكن من الاتصال بموظف الهاتف المصرفى .. و لا تستطيع تفعيل بطاقة الصراف الآلي .. و لا تستطيع ايداع الشيكات و الصرف الا بعد معاناة اشبة بصفوف الخبز و الوقود .. بنك الخرطوم اضحى الان كالبلطجى المتفلت الشايل قروش الناس و قال ليهم الراجل فيكم يدخل على ..! فهل هذا الأمر طبيعى ؟! ام ان هناك تدبير مقصود لتصعيب سحوبات المودعين لشئ فى نفس يعقوب ..؟!

– السيد/ محافظ بنك السودان المركزى، فى (24 نوفمبر 2022م) كتبنا عبر #البعد_الاخر مقال بعنوان (انهيار سوق العملات الرقمية هل يجعلنا نقلق على مدخراتنا المتداولة عبر تطبيقات الدفع الرقمى “بنك الخرطوم نموذجا”)، اعقباه باخر بذات العنوان بتاريخ (28 نوفمبر 2022م)، وبعد استجابتكم الكريمة باصدار قرار حظر التعامل بالأصول الافتراضية على ان يقتصر التعامل فقط بالعملات الرسمية المعتمدة، عقبنا عليه عبر #البعد_الاخر بمقال بعنوان (ثم ماذا بعد حظر التعامل بالاصول الافتراضية بالسودان ..؟!)، ولكن لم نجد أى خطوات اخرى ملموسة لتحسن اداء تطبيقات الدفع الالكترونى حتى اتت حرب ابريل اللعينة، فتوقفنا تماشيا مع الوضع الراهن عن الاستمرار فى هذا الملف الى حين، ولكن لم يتوقف بنك الخرطوم عن التفنن فى تعذيب العملاء ..

– السيد/ محافظ بنك السودان المركزى، الا توجد لديكم أى تدابير ملزمة للبنوك بتجويد اداء فروعها وخدمات المشتركين بما يصون ويحفظ كرامة العملاء ؟! و هل لديكم السلطة بالزامهم بفتح نوافذ اضافية أو زيادة عدد الورديات، أو فتح فروعهم اجباريا فى أيام الجمع والعطلات لتقديم الخدمات التى يطلبها عملائهم المغلوب على امرهم وفشلهم الذريع فى الايفاء بها، طالما تم فتح باب الاشتراك لهم ليعملوا بسياسة الخم البائنة حاليا على حساب الجودة بل وحتى الصحة والسلامة العامة كما نرى الان ؟! و هل لديكم القدرة على محاسبتهم حال ضعف خدماتهم الافتراضية التى يتعهدون بتقديمها للعملاء أو غيرها ؟!

بعد اخير :

خلاصة القول، ما يحدث بفروع بنك الخرطوم الان وضعف بل موات بقية البنوك، يدق ناقوس الخطر فى سلامة النظام المصرفى ككل، ويجعلنا نتساءل عن دور بنك السودان المركزى، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وادارات صحة البيئة والصحة المعنية وحتى ادارات الدفاع المدنى فى حل هذا الاشكال المتصاعد بفعل فاعل كما نرى، و اخيرا، نناشد محافظ بنك السودان بتفعيل آليات الإشراف والرقابة المصرفية على أداء بنك الخرطوم وإيقافه عن فتح أى حسابات جديدة حتى يحسن من خدمات المشتركين المنهارة لديه تماما الان ..

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين