- ارسل لى صديقى الغالى د. ياسر ميرغنى رئيس جمعية حماية المستهلك، وعضو اللجنة القومية والجهاز القومى لحماية المستهلك، تعقيب إضافي ردا على مقال #البعد_الاخر المنشور أمس الاحد (23 اكتوبر 2023م)، والذي كان بعنوان (لجان شؤون المستهلكين بالولايات خطوة فى الاتجاه الصحيح .. ولكن ..!)، وابتدر رده قائلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخ الحبيب، دكتور مصعب، اسمحوا لى ان اعقب تاليا على عمودكم القيم حول لجان شؤون المستهلكين ..
- لجنة شؤون المستهلكين أو لجنة سياسة المستهلك، هي لجنة تابعة للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO)، اسمها بالانجليزي Consumer Policy Committee، وتختصر ISO-COPOLCO، مسؤولة عن تعزيز مصالح المستهلكين في عملية التقييس، وضمان تطوير المعايير مع أخذ احتياجات المستهلكين في الاعتبار .. وبصرف النظر عن الأنشطة المتميزة الأخرى التي تستهدف تعزيز مشاركة المستهلكين في عملية التقييس ..
- ماهي المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ؟، تُعتبر المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO) أكبر مُطوّر وناشر للمعايير الدولية، فهي عبارة عن شبكة من معاهد المعايير الوطنية لـ 162 دولة، يُمثل كل منها عضو واحد، ويتولى أمانتها المركزية من مقرها في جنيف، سويسرا عملية تنسيق النظام، وهي منظمة غير حكومية تُشكل جسراً بين القطاعين العام والخاص ..
- تعمل لجنة شؤون المستهلكين مع اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، لإنتاج أدلة تتعلق بقضايا المستهلك في تطوير المعايير، ولها روابط قوية مع المنظمة الدولية للمستهلكين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمنظمة الدولية للقياس القانوني (OIML)، وبعض منظمات المستهلكين الإقليمية مثل صوت المستهلك الأوروبي في مجال التقييس ..
- مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، في مؤتمر المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في كيوتو (اليابان) في نوفمبر 1995، لاحظ ان كل الدول المشاركة أتت معها منظمات تمثل المجتمع لحماية المستهلك، وكان السودان وقتها لم تكن به جمعية لحماية المستهلك، وكان ان رجع الي السودان و بدأ في الاتصال لتكوين جمعية حماية المستهلك وتكونت الجمعية في العام 1996
- واللجنة القومية لشؤون المستهلكين
تأسست في العام 1978، وهي “مركز أبحاث” لوضع السياسات بشأن شؤون المستهلك لـ ISO، وفي السودان تكونت اللجنة القومية لشؤون المستهلكين منذ زمن ليس بالقصير، ولكن ذروة عملها وزخمه كان في الفترة من 2015، وهي الفترة الذهبية لعمل اللجنة القومية لشؤون المستهلكين، وكان ان تم عمل اللجنة التي تضم كل الجهات الحكومية التي تختص بعمل المستهلكين، بالإضافة الي ممثل لاتحاد أصحاب العمل وممثل جمعية حماية المستهلك .. - و تم تكوين الفريق الموحد لحماية المستهلك في العام 2015م، إبان فترة الدكتور عوض سكراب، مديرًا للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكان الدكتور زكريا محمد سليمان، رئيسا للجنة القومية لشؤون المستهلكين، لذلك كان الإنجاز كبيرا وملموسًا ..
- وانبثقت عن اللجنة القومية لجنة فنية تنفيذية متخصصة بالعمل التنفيذي اليومي، وكان في اللجنة عضوية دائمة (نيابة حماية المستهلك ومباحث المستهلك والأمن الاقتصادي)، وتستعين اللجنة بالجهات الحكومية الأخرى محل التخصص (مثلا لحملة مراقبة الأسواق تضاف ولاية الخرطوم وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك وفرع هيئة المواصفات ولاية الخرطوم)،
لمراقبة اللحوم يكون مندوب وزارة الثروة الحيوانية في اللجنة، وهكذا
واعتقد في فترة توليكم إدارة نظافة ولاية الخرطوم كنت اخي دكتور مصعب، عضوًا في اللجنة .. - اذن اللجنة القومية لشؤون المستهلكين هي استحقاق دولي للمنظمة الدولية لتوحيد التقييس ISO الايزو، وهي تختص بضمان وضع المعايير التي تخص بالمستهلكين (حق الاستماع الي رأي المستهلك واحدة من حقوق المستهلكين) ..
- لكن اللجنة في السودان اصبح لها دور تنفيذي رقابي غياب الجهات الرقابية عن اداء دورها، ولكن الان في السودان لدينا قانون قومي لحماية المستهلك 2019، وتم توقيعه ونزل في الجريدة الرسمية مجلد مارس 2019، وتم تعيين الأمين العام بعد منافسة مفتوحة تقدم للمنصب 65 شخص، وتم تعيينه بواسطة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، وكذلك تعيين مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك، ولكن لم يكن للجهاز مقر ولا آليات ولا موظفين ..
- نشكر الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتنسيقها وعدم السماح بالفراغ وتحريك كل الجهات الحكومية المعنية بالرقابة و وضعها في مكان واحد وتطبيق كل القوانين عبر نافذة واحدة (نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة)،
ولكننا نتمنى ان تهتم الحكومة بتطبيق القانون، والاهتمام اكثر بالجهاز القومي لحماية المستهلك وتطبيق القانون القومي لحماية المستهلك 2019 .. أنتهى - وقبل ان ندلف في التعقيب التحليلى على مقال صديقي العزيز د. ياسر ميرغنى، يجب أن نثبت بأن مقاله يشكل وثيقة تاريخية مهمة لمسيرة تطور نظم حماية المستهلك، فالرجل يشكل مع الدكتور شلقامى اركان أساس لا يمكن تجاوزها في هذا الملف، وشاركنا بعضويتنا الفخرية لجمعية حماية المستهلك فى العديد من المناشط والفعاليات
بل وتشرفنا بتقديم العديد من الندوات عبر منبر جمعية حماية المستهلك، لذا لن يزايد احد على شهادتنا ان قلنا بان الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قد حادت عن أهدافها الأساسية التي أثبتها هذا الرد القيم ايضا، حينما تبنت سياسة (الخم) والتغول على اختصاصات الاجهزة التنفيذية المختصة أيا كانت المبررات، حتى اضحت دولة داخل الدولة ويجب إيقاف هذا العبث (الملغوم) فورا .. أو اعلنوا لنا عن إنشاء (جمهورية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس) لتقوم مقام جميع مؤسسات الدولة الفاشلة العاجزة عن القيام بمهامها وواجباتها بحسب مبررات هذا التغول المخل المبذولة ..
بعد أخير :
خلاصة القول، يبدو ان الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قد طاب لها الابحار فى طريق الجبايات والغرامات، فوغلت فى خط التغول، بل والتحايل القانونى على اختصاصات الاجهزة التنفيذية المختصة، فالمقال واضح، على الهيئة التقيد بحدود اختصاصها فى وضع السياسات وضبط الجودة لحماية شؤون المستهلك لاغير، وترك الاجهزة التنفيذية المختصة للقيام بواجباتها المعلومة
ولن يستطيع كائنا ما كان ان يقدم تجربة عالمية واحدة حدث فيها ما يحدث بالسودان من فوضى (غير خلاقة) فى مجال تغول المواصفات والمقاييس على مهام الأجهزة المختصة الاخرى، فقد تضخم هذا الجسم الاميبيى بفعل فاعل مدرك لما يفعل، حتى كاد ان يلتهم جميع اجهزة الدولة واختصاصاتها المختلفة المتنوعة، وليته نجح فى اختصاصاته الاساسية
على العكس السودان الآن هو الأضعف من حيث مواصفات السلع والاجهزة على مستوى العالم، حتى صرنا مكب للنفايات السلعية المضروبة، التى لم يسلم منها حتى قطاع الدواء واجهزة المعدات الطبية، اما الاجهزة الكهربائية فحدث ولا حرج
السوق السودانى يعج ببعض اللمبات التى تتعطل أثناء الاختبار بالمغالق، والطرقات القومية مكدسة ببقايا اطارات السيارات المتفجرة التى اضحت اكثر من حبات الحصى على مد البصر، و وفيات حوادثها تكاد تصل لوفيات وباء الملاريا
واخيرا، ليس من المنطق ان تتبرع جهة بانتزاع اختصاص جهة مختصة بمبرر غيابها او فشلها عن اداء دورها، بالله دا اسمو كلام، نعم المحليات ميتة سريريا، ولكن هل هذا مبرر كافي نستبدلها بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ؟!
إذن لا بد من تصحيح هذا الواقع (الملغوم)، وعلى وزارة المالية ضبط الصرف الوفير المتاح بلا رقيب كما يبدو الان للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والعمل الجاد على تحويله لتغطية ضعف ميزانيات الجهات المختصة، التي أعدتها صفرية الميزانيات عن أداء مهامها .. وسنواصل ان كان بالعمر بقية بمشيئة الله تعالى ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
