تشهد الساحة العامة حراكآ نشطآ ونقاشآ يدور حول قضايا أصبحت حديث كل المجالس. كيف لا والأمر يتعلق بهموم المواطن ومعاشه .تهتم دولة المؤسسات كثيرآ بإدارة وتصريف شئون الدولة وفق رؤية إستراتيجية قأئمة علي وضع خطط و سياسيات قصيرة وطويلة المدي تساعدها .علي إنفاذ برامجها .
تتغير أنظمة الحكم وتتباين بين الحكم الشمولي الي العسكري الي الحزبي أو الديموقراطي الذي يحلم به الجميع ،مابين هذه وتلك .تجي أهمية مراكز الدراسات والبحوث وقياس الرأي العام. تهتم دولة المؤسسات ببناء قاعدة بيانات لكل أجهزة الدولة .وهنا يظهر جليآ أهمية دور بيوت الخبرة ومراكز الدراسات التي عين الدولة في تنفيذ برامجها المختلفة . تعتبر دولة المؤسسات أن نجاحها او فشلها مبني علي مدي وعيها بأهمية التخطيط قبل التنفيذ.لا ادري أين نحن من تجارب هذه .الدول التي نتشارك معها العلاقات والشراكات والخبرات ..دعونا ننظر لعدد الدول التي تتبع نظام المؤسسات في إدارة شئونها وكيف أنها حققت نموآ .
،يتغير المسئول،يعفي من منصبه ،لكننا لم نسمع بأدب الإستقالة الا لمامآ ،لكن تظل برامج الوزارة او المؤسسة سارية المفعول وقيد التنفيذ .
يقود نجاح دولة المؤسسات الي حالة من الاستقرار السياسي وبالضرورة يعقبه الإستقرار الإقتصادي والثقافي والإجتنماعي.،كيف لنا أن ندعو المجتمع الدولي للإستثمار وخلق شراكات إستراتيجية وينقصنا التعامل مع بيوت الخبرة ومراكز الدراسات وقياس الرأي العام . لابد من تعفيل التعامل مع هذه المراكز وإنشاء مراكز جديدة تكون معين للدولة في إتخاذ قرارات صائبة قائمة علي قاعدة بيانات صلبة ،وفق تحليل علمي دقيق .
يمكن لهكذا مراكز تكوين آلية تخدم الدولة في مواجهة أو معالجة كثير من القضايا .ولعل حالة التفلتات الإمنية وظهور الجرائم و الظواهر السالبة التي تعيشها بعض مدن السودان تحتاج لدراسة حالة .. هذه الظواهر أصبحت هاجسآ يؤرق مضاجع من هم بداخل السودان كما يزيد مخاوف من هم بالمهاجر الذين يمنون النفس بقضاء إجازة سعيدة مع الأهل ،وهنا تأتي أهمية مراكز متخصصة تبحث وتقييم وتحلل ظهور هذه الجرائم ،وتقدم مخرجات تعين دولة المؤسسات في إتخاذ تدابير لمعالجة الظاهرة.
أشار بعض الخبراء والمحلليين في مجال الإعلام من تحدثنا إليهم الي وجود بعض هذه المراكز في سبعينيات القرن الماضي ،وكيف أنها كانت تقدم الإستشارات في شتئ المجالات ولكن مع حالة عدم الإستقرار السياسي وتغير أنظمة الحكم تم وأد هذه المراكز .
تتطلب فترة حكومة الفترة الإنتقالية الإهتمام بإنشاء هذه المراكز والإستعاانة بخبراء الدراسات الإستراتيحية والتحليل العلمي لتؤسس لدولة المؤسسات التي لا تتأثر بتغير المسئول أو الوزير ،ولكن تعمل علي بناء دولة تحكمها المؤسسية لا الإنطباعية .
نتوقع أن تبادر وزارة الإعلام والثقافة في بلادي وتبدأ ضربة البداية لقبام مراكز دراسات وقياس رأي عام يمكن الدولة من رسم سياسياتها وخططها وفق قاعدة بيانات دقيقة ،مستفيدة من التقدم التقني في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا ،حيث أصبح العالم نافذة واحدة تطل عبرها علي كل دول العالم في اللحظة والحين .
وحتي تتكامل الإدوار لابد من خلق شراكات وتشبيك بين هذه اامراكز والجهات الأمنية،الشرطية والعسكرية والإتصالات .
هي دعوة نطلقها أن تهتم الدولة بمكونيها المدني والعسكري في فترة الحكومة الإنتقالية بمراكز قياس الرأي العام والذي يمثل بوصلة تهتدي بها الدولة في إتخاذ قرارات صائبة تنصب في مصلحة الوطن والمواطن وضرورة تقتضيها المرحلة .
