انعقدت بمحكمة جنايات سنجة، جلسة النطق بالحكم في مواجهة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي.
وأصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم الأول أحمد عباس محمد سعد والي ولاية سنار الأسبق، بنصوص المواد (١٣/ز) من قانون التفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م، المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و (١٧٧/٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، المتعلقة بخيانة الأمانة.
وأصدرت حكمها عليه بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين تسري من اليوم، وتبرئة بقية المتهمين.
و مثل الاتهام عن الحق العام مولانا أحمد محمود محمد عبد الصمد وكيل نيابة لجنة التفكيك بولاية سنار، وبالتضامن مع اللجنة القانونية للجنة التفكيك بولاية سنار.
كما أيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم ٤٨٣ والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبونعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين دون تردد، واسترداد أموال الشعب المنهوبة والذي لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الإفلات من العقاب، و ستتخذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩٠.
