صحيفة اللحظة:

قابلت قوات الأمن تظاهرات في قلب “السوق العربي” وسط الخرطوم اليوم بالغاز المسيل للدموع، خاصةً في المنطقة بين محطة “جاكسون” للحافلات وتقاطع شارعي السيد عبدالرحمن والحرية، حيث تمركزت القوات الأمنية.

واستبقت الأجهزة الأمنية التظاهرات التي انطلقت من محطة “جاكسون” للحافلات غرب السوق العربي بإغلاق بعض الشوارع ونشر قوات الأمن مع حركة مكثفة للمركبات الأمنية.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم قد حددت محطة “جاكسون” للحافلات نقطة تجمع لمواكب “مليونية 17 يناير” للمرة الثانية خلال هذا الشهر في مسعى لنقل الاحتجاجات إلى مناطق مؤثرة، وأطلقت عليها هذه المرة اسم “ضاقت خلاص”.
وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في “مليونيه 17 يناير” لأنها الذكرى الأولى لمقتل سبعة محتجين برصاص القوات الأمنية في العام الماضي في اليوم نفسه، كما قتل الأمن متظاهريْن قبل سقوط النظام في 17 كانون الثاني/يناير 2019 بحي بري شرقي العاصمة.

ويقول المتظاهرون إن الاحتجاجات التي كانت تتحرك من جنوب الخرطوم إلى محطة “شروني” أصبحت معزولة عن دائرة المواطنين في الأسواق الرئيسية، ثم أن القوات الأمنية طورت تكتيكاتها في مواجهة هذه الخطط.
ومع رفع التحوط الأمني وسط الخرطوم، تمكن مئات المتظاهرين من التجمع في شارع فرعي قرب محطة “جاكسون” للحافلات، بينما اضطرت المحال التجارية إلى الإغلاق جراء كثافة الغاز المسيل للدموع.

علماً أن تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم دعت  إلى الخروج في موكب باسم “ضاقت خلاص” لإسقاط الانقلاب العسكري في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

يأتي الموكب في هذا التاريخ تخليدًا لذكرى “مجزرة 17 يناير” التي راح ضحيتها سبعة شهداء في العام الماضي
ويأتي الموكب في هذا التاريخ تخليدًا لذكرى “مجزرة 17 يناير” التي راح ضحيتها سبعة شهداء في العام الماضي – بحسب تصريح صحفي للتنسيقيات اطلع عليه “الترا سودان”.
وأشار التصريح إلى معاناة الشعب السوداني من فرض الجبايات “غير المبررة” والزيادات “المهولة” في الاحتياجات الأساسية لمعاش الشعب السوداني.
ودعت تنسيقيات المقاومة في الخرطوم جميع النقابات والاتحادات العمالية والطلابية وجميع مكونات الشعب السوداني إلى “التعاضد والوقوف معًا جنبًا إلى جنب وكتفًا بكتف لتحقيق مطالب الشعب السوداني”.
ولم تتوقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وبينما تحاول قوى سياسية مدنية -على رأسها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)- إنهاء الانقلاب عبر العملية السياسية المؤسسة على “الاتفاق الإطاري” مع الانقلاب العسكري، ترفض لجان المقاومة -إلى جانب قوى سياسية تدعو إلى “التغيير الجذري” ترفض التقارب مع العسكريين وتطالب بالحكم المدني الخالص ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان 

ويقول قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان إن الاتفاق الإطاري الذي وقعه مع قوى مدنية يعد فرصة لإنقاذ الوضع في السودان، لكن لجان المقاومة ترفض هذا الاتفاق وتدعو إلى تنحي العسكريين عن السلطة وتحقيق العدالة.
ويصمم المتظاهرون على إحياء مواكب “السوق العربي” ويعتقدون أنها وجهت ضربات موجعة لنظام المخلوع عمر البشير وقد تجدي نفعًا لحراكهم ضد الانقلاب العسكري أيضًا.