قال المهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي أن موافقة صندوق النقد على انضمام السودان مبادرة الهيبك، سيعمل على تحسن مضطرد في نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد على أن مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ستمكن السودان من إعفاء ديون نادي باريس (تجمع مانحين من دول ومؤسسات) التي تمثل 85 بالمئة من أصل الديون الخارجية على البلاد.
ونبه خلف الله، إلى أن الهيبك لن تستطيع إسقاط كل الدين الخارجي، وانما فقط ستعمل على تخفيف وطأة الديون على السودان من خلال إعفاء ديون نادي باريس.
"خطوة الانضمام للهيبك ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد، لتمكنه من الاستفادة من القروض والمنح التي ستوفرها الصناديق التمويلية الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المساعدات الفنية".
وصرح لـ(سونا) ان وصول السودان لنقطة اتخاذ القرار للانضمام م لهيبك فى 29 يونيو يشكل انفتاحا على الإقتصاد السوداني وهو مرحلة جديدة دفع الشعب السوداني ثمنا غاليا لها " باعتبار ان الوصول الى هذه النقطة يتطلب من الحكومة الانتقالية بموجب خطاب حسن النوايا الذي قدمته ان تتبنى سياسة السوق الحر والتى بموجبها أنهت الدولة الدعم على السلع الأساسية وفى مقدمتها المحروقات وتعويم مرن لسعر العملة الوطنية كمقدمة لتحريرها بالكامل .
وأشار إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات والتآكل في القوى الشرائية لقيمة العملات والارتفاع الحاد فى نسبة التضخم وابان انه بموجب القرار يحتل السودان رقم 38 من الدول التي استفادت من مبادرة الهيبك منها حوالي 30 دولة افريقية.
ودعا الى أهمية قيام شبكات حماية اجتماعية والتوسع فى شبكة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي واعادة وتصويب الانفاق الحكومي ووقف الصرف البذخي وتبني سياسات تقشفية وتحويل الايرادات الى تعزيز البنية التحتية والارتقاء بالموانئ والصحة التعليم بما يدعم تدريجيا إلى عودة الدولة فى وظيفتها فى توفير ودعم السلع الاساسية والخدمات الضرورية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى البناء الضريبي افقيا وراسيا مع إعادة النظر فى شركات الاتصال وان لا تقل الضرائب المفروضة عليها عن 60% من أرباح الأعمال وليس من مبيعات وهو ما يتبع فى دول العالم .
كما دعا الى الاستفادة من الذهب والمعادن فى بناء احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي داعيا الى دعم السلع الاساسية والخدمات الضرورية وتوجيه الجهاز المصرفي والاستثمارات راس المال المحلي او الاجنبي وفق الأولويات التي تهدف تحريك الإنتاج وقيمة مضافة في سلع الصادر.