تنعقد يوم الأحد الموافق الـ٤ من يوليو ٢٠٢١ القادم برئاسة الجهاز القضائي "القاعة الكبرى" بولاية سنار جلسة النطق بالحكم في محاكمة رموز النظام البائد بالولاية وهم:
١- الوالي الأسبق لولاية سنار أحمد عباس.
٢- خضر عثمان رئيس المجلس التشريعي بالولاية سابقًا.
٣- أحمد محمد عبد الله (ام بنين) وزير المالية سابقاً.
٤- شرف الدين هجو المهدي الذي تقلد مناصب وزارات (المالية والصحة والزراعة ورئيساً للمجلس التشريعي) خلال فترة النظام البائد بولاية سنار.
٥- علي الحاج دفع الله مدير عام وزارة المالية سابقاً.
وذلك بموجب البلاغ المفتوح ضدهم من لجنة التفكيك بالولاية تحت نص المادة ١٣ الفقرة (ز) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ للعام ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، ونص المادة (١٧٧/٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ المتعلق ببيع مشروع كناف أبو نعامة.
ويترأس الجلسة مولانا محمد علي مصطفى قاضي المحكمة العامة سنجة، وبحضور وكيل النيابة المخصص للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة الفرعية بولاية سنار وأعضاء المكتب القانوني للجنة لتمثيل الاتهام بوجود هيئة الدفاع عن المتهمين.
وهنا تجدد اللجنة حرصها على ضمان محاكمة عادلة لكل المتهمين ومنحهم حقوقهم القانونية كافة التي كفلها لهم القانون والوثيقة الدستورية، كما تشير اللجنة بأن هيئة الاتهام قدمت مرافعة الإتهام الختامية يوم الأحد ٢٠ يونيو الجاري، وتم تحديد جلسة يوم الأحد ٤ يوليو ٢٠٢١ القادم للنطق بالحكم النهائي في القضية.
وعليه؛ تؤكد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة الفرعية بولاية سنار على ثقتها الكاملة في القضاء السوداني، كما تجدد حرصها على إسترداد أموال الشعب السوداني وملاحقة كل الفاسدين.
المصدر: إعــلام اللجنــة
