واصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلساتها برئاسة القاضي مولانا أحمد علي بمعهد تدريب ضباط الشرطة. وأصدرت المحكمة  قرارًا قضى بشطب الدعوى الموجهة ضد الزبير أحمد الحسن بسبب الوفاة، وقرّرت فكّ الحجز على قطعة أرض باللاماب وفك تجميد أرقام الحسابات باسمه.

وتلت لجنة التحريّ وقائع التحريات أمام المحكمة، وذكرت أنّ التخطيط للانقلاب تمّ بواسطة الحركة الإسلامية، وبدأ منذ العام 1976، بعد المصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري.

وأوضح المتحريّ أنّ التخطيط استمرّ حتى تنفيذه بواسطة كوادره المدنية والعسكرية في القوات المسلحة في يونيو 1989.

وستتواصل جلسات المحكمة الثلاثاء المقبل