صحيفة اللحظة
ظلت اللجنة الاقتصادية بإقليم النيل الأزرق في حالة  اجتماعات يومية للوقوف على موقف المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية لتوظيفها التوظيف الأمثل وتوزيعها بعدالة ووفق إمكانيات الإقليم خاصة الوقود ومشتقاته والدقيق.
وقال الأستاذ جمال احمد صالح مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس اللجنة الاقتصادية في تصريح لسونا أن الأولوية في توزيع الخدمات لقطاعي الصحة والمياه موضحا أن اللجنة  تدير الأزمة وفق احتياجات المواطن  الأساسية بالإقليم.
وأوضح جمال  أن تداعيات أزمة الحرب الحالية التي انطلقت شرارتها من الخرطوم أوقفت  تدفقات السلع  الى الإقليم وأثر  ذلك سلبا  على انسياب السلع وعلى  معاش الناس داعيا إلى  تضافر الجهود كافة للخروج من هذه الأزمة

موضحا أن لجنته ظلت تتعامل مع الأزمة بصورة مهنية بتوظيف الموارد المتاحة  بصورة أمثل وأضاف أن اللجنة تعد  تقارير يومية حول المتوفر من الوقود والدقيق والسلع الأخرى مع التركيز على المواد البترولية والدقيق .

ولفت إلى أن هناك عقوبات صارمة في حق المخالفين لأوامر  الطوارئ  مشيرا إلى أن هنالك  مناطق أمنية تزود  بالمواد  وفق الترتيبات والتنسيق  مع الأجهزة الأمنية حتى لا تقع  فى يد المعارضين أو العدو مشددا على ضرورة رفع درجات التوعية وسط المواطنين لتجاوز هذا الظرف الحرج الذى تمر به البلاد.