اكد بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية أن إنشاء سد النهضة حق اثيوبي نؤيده شريطة توقيع اتفاق ملزم يضمن تبادل البيانات والتشغيل الآمن لسد الروصيرص وهو موقفنا من اليوم الاول وحتى الآن وهو ماقننه اتفاق المبادئ في العام 2015م.
واشار سيادته في منبر (سونا) اليوم الى ان السودان لم يغير موقفه المؤيد لحق إثيوبيا فى إنشاء سد النهضة ويقر بفوائده على السودان لكن هذه الفوائد تنقلب لمهددات إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم.
موضحا ان اثيوبيا بدأت فعليا فى الملء الثانى بتعلية الممر الأوسط في نهاية مايو وقد وصل لأكثر من 8 أمتار حسب صور الأقمار الصناعية.
كما أوضح سيادته ان اثيوبيا عرضت تبادل المعلومات دون اتفاق قانوني ملزم وهو ما لا يقبل به السودان. مشيرا الى ان الموقف الإثيوبي متناقض حيث اشترطوا في ديسمبر توقيع اتفاق لتبادل المعلومات والآن يعرضون تبادل المعلومات دون اتفاق.
وقال وزير الري أنه لم يستجد شيء ملموس في سير المفاوضات بعد اجتماعات كنشاسا في أبريل الماضي
واضاف ان تبادل المعلومات بين الدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود هو أمر طبيعي ويحدث في جميع الأنهار الأفريقية والدولية.
كما اشار الى الى ان المبادرة الإماراتية مشاورات غير رسمية حتى الآن ولم تطرح مسودة اتفاق وهي لازالت مقترحا لاتفاق إطاري.
ومن جهة اخرى اوضح سيادته ان السودان يتأثر بنتائج سد النهضة أكثر من مصر وإثيوبيا ولذا يصر على التوصل لاتفاق. وينسق السودان مع مصر لحرص الدولتين للوصول لإتفاق قانوني وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث كما يمكن ان يوافق السودان علي اتفاق مرحلي بشرط ضمان سلامة خزاناته والتوقيع على كل القضايا التي تم الاتفاق عليها، علي أن تظل هذه الاتفاقية المرحلية سارية حتى التوصل لاتفاق آخر وعلى أن يتضمن الاتفاق برنامجا زمنيا للتوصل لاتفاق نهائي حول تشغيل سد النهضة.
واكد سيادته ان ملف السودان القانوني حول سد النهضة جاهز وسيتم إستعماله في الوقت المناسب. كما أن رأي السودان في مبادرة الإتحاد الإفريقي لم يتغير ولازلنا نطالب باعطاء الخبراء دورا اكبر وان تشارك اطراف دولية في الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
كما اعلن رفضهم إدراج محاصصة المياه في مفاوضات سد النهضة لأن اتفاقية إعلان المبادئ لا تتضمن ذلك ونعتبره شرطاً اثيوبيا تعجيزياً.
كما أن العرف الدولي المستقر الآن هو تقاسم المنافع وليس تقاسم المياه.
وأكد وزير الري استبعادهم تماماً حل ملف سد النهضة بالوسائل العسكرية. ويرى السودان أن الحل يكمن في الاتفاق والحلول القانونية.