أعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم ان حكومة السودان الانتقالية احرزت تقدما كبيرا في الشفافية المالية اذ انها نشرت على الملأ لأول مرة ميزانية صرف الوزارات جميعا بما في ذلك مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
جاء ذلك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر اليوم حول الشفافية المالية لعام 2021.
والذي أشار الى أن 74 حكومة من 141 حكومة حول العالم راجعتها الخارجية الامريكية قد اوفت بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية بينما حققت 17 حكومة ،من أصل 67 حكومة لم تستوف الحد الأدنى من المتطلبات، تقدمًا كبيرًا خلال فترة المراجعة.
يشار إلى أن الحكومات والدول المذكورة هي التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية ومن صناديق التمويل العالمية والتي تقتضي الشفافية المالية في تعاملاتها
وفصل التقرير وضع كل دولة على حدى حيث اشار الى ان فترة المراجعة بالنسبة للسودان غطت أول سنة كاملة في السلطة للحكومة الانتقالية السودانية بقيادة مدنية
وقال التقرير"أحرزت الحكومة ( السودانية) تقدمًا ملحوظًا من خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من إجازتها. كما أحرزت تقدمًا كبيرًا من خلال تحديد الإنفاق وفق كل وزارة وشمل الإنفاق مكتب رئيس الوزراء."
وقال التقرير الأمريكي حول الشفافية المالية أن السودان أحرز تقدمًا كبيرًا لأنه اعد وثائق الميزانية وفقًا للمعايير الدولية، وجرى بعدئذ نشر الوثائق التي تضمنت معلومات عن التزامات الديون السودانية لأول مرة.
وقال التقرير إنه رغم عدم مطابقة تقديرات الموازنة وتنفيذ الموازنة، الا ان الحكومة أحرزت "تقدمًا كبيرًا من خلال نشر تقديرات الموازنة المعدلة علنًا".
وانتقد التقرير عدم اكتمال وثائق الموازنة لأنها لم تشمل الإيرادات خارج الميزانية من المؤسسات التي تديرها القوات المسلحة وأن النفقات العسكرية المعلنة منخفضة وتفتقر الى الشفافية.
ونوه التقرير إلى أن جهاز الرقابة السوداني، الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، اجرى عمليات تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها، لكنه لم ينشرها في فترة زمنية معقولة.
واضاف بان الحكومة السودانية حددت المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة عقودًا أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية قانونا "ولكن يبدو أنه لم يتم اتباع هذه الإجراءات والمعايير في الممارسة العملية. لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور."
وأكد التقرير أنه يمكن تحسين الشفافية المالية في السودان عبر إلغاء أي حسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والإشراف المناسبين وعبر فرض إشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية في البلاد وضمان قيام جهاز الرقابة بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تقاريرها اضافة الى الالتزام بعملية منح عقود استخراج الموارد الطبيعية و التراخيص المنصوص عليها في القانون وجعل المعلومات المتعلقة بحوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة