أكد مجلس الوزراء السوداني أن الحكومة ، ستقلل الإنفاق وستزيد الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد استكمالها لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة هذا الشهر تهدد بزيادة الضغوط على معظم السكان.
وكان السودان قد قرر في وقت سابق من هذا الشهر رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرر في فبراير خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.
وألغى السودان في الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملتها المحلية.
وقالت الحكومة، السبت، عقب اجتماعات مغلقة استمرت ثلاثة أيام، إن البلاد ستقلل تكاليف الرحلات الخارجية الرسمية بنسبة 50بالمئة، و تخفض حصص الوقود المخصصة للمركبات الحكومية بنسبة 20 بالمائة، وستبيع المركبات الحكومية الزائدة عن الحاجة، و تقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25 بالمائة وذلك ضمن إجراءات أوسع.
وأضافت أنها ستوسع التسجيل في مشروع الدعم الأسري "ثمرات" ليشمل ثلاثة ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد خلال شهرين.
ويوزع السودان مساعدات نقدية شهرية على تلك الأسر لتخفيف المصاعب الاقتصادية وذلك عبر البرنامج الذي يموله البنك الدولي ومانحون آخرون.
وتشمل الإجراءات الجديدة زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج آخر يهدف لتوفير سلع غذائية رخيصة السعر إلى عشرة مليارات جنيه سوداني (22.54 مليون دولار) من ملياري جنيه سوداني فقط (4.51 مليون دولار(.
كما ستقدم الحكومة منحة شهرية قيمتها عشرة مليارات جنيه لكل موظفي الدولة غير خاضعة للضرائب، وذلك اعتبارا من أول يوليو على أن تخصص النسبة الأكبر منها للموظفين ذوي الدرجات الأدنى.
ووعدت الحكومة أيضا بمراجعة هيكل الأجور وبتطبيق هيكل جديد معدل اعتبارا من العام المالي 2022.