صحيفة اللحظة:
أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز حاليا في الخرطوم.
جاء ذلك في جلسة بمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الاثنين، لمناقشة التقرير الـ”35″ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي إلى مطلع أغسطس/آب الجاري.
وبدأ كريم خان يوم السبت الماضي زيارة إلى السودان لمدة 5 أيام، لبحث سبل تعاون الحكومة السودانية بشأن مثول المطلوبين أمام المحكمة.
وقال المدعي العام في كلمته -عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السودان- لأعضاء المجلس “إنني موجود في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة”.
وأضاف أن “التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور”.
وتابع “تتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بالسيد عمر البشير والسيد عبد الرحيم حسين والسيد أحمد هارون، وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم”.
قائمة المشتبه بهم:
وتضم قائمة المشتبه بهم إضافة إلى عمر البشير وعلي كوشيب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وتشمل التهم الموجهة إليهم جميعا تنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع آلاف السكان في غرب دارفور.
وقال خان “طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم، ولكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك”.
واعتبر أن “بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل/نيسان الماضي بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن”.
ويواجه كوشيب 31 تهمة، من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
واستدرك خان قائلا “من الضروري التركيز الآن على ضخ المزيد من الزخم في التحقيقات الجارية بشأن المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن”.
ولم يصدر على الفور تعليق فوري من السلطات السودانية على تصريحات خان بشأن البشير الذي يحاكم حاليا محليا على ذمة عدة قضايا، أهمها “انقلاب 1989”.
وفي 2003 اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.
المصدر : وكالة الأناضول