أمن وزراء القطاع الاقتصادي على دعم خطة وزارة الطاقة والنفط لزيادة الإنتاج النفطي كمرحلة أولية والعمل على إزالة التحديات التي تواجه الصناعة النفطية بالبلاد، جاء ذلك من خلال اجتماع القطاع الاقتصادي اليوم بمقر وزارة الطاقة والنفط .
واستعرض الاجتماع خطة وزارة الطاقة والنفط لزيادة الإنتاج النفطي خلال عام من (55) ألف برميل إلى (75) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى لمقابلة الاستهلاك المحلي، وفي المرحلة الثانية من (75) ألف إلى (105) ألف وفي المرحلة الثالثة من (‪105) ألف الي (‪155 (برميل يومياً، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة في فترة تتراوح مابين ثلاث سنوات الي خمس سنوات بعد توفير التمويل اللازم لبداية هذه الخطة
وأكد وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد علي أهمية الاجتماع وزراء القطاع الاقتصادي ومناقشة الخطة التفصيلية مع خبراء قطاع النفط بمهنية عالية ومع كيفية رفع الإنتاج بصورة سريعة وتقليل فاتورة الاستهلاك وايقاف التدهور، مثمناً الاستجابة الكبيرة من السادة وزراء القطاع الاقتصادي والدعم لتنفيذ الخطة بصورة سريعة من الحقول المنتجة الحالية، بجانب الاستمرار في طرح المربعات للاستثمار الخارجي .
وثمن وزير المالية والاقتصاد الوطني د. جبريل ابراهيم الجهد المبذول في الخطة وكيفية تطوير قطاع النفط والتي تم عرضها بصورة علمية ومقنعة والتى تحتاج الي تمويل ليس بالكبير، منوهاً بضرورة توجيه الأنظار وإعطاء قطاع النفط الاولوية باعتباره الإسراع في توفير الموارد المطلوبة ولاسيما المخاطر التي تواجه القطاع في حالة استمرار التدهور، منبهاً بالتركيز على هذا القطاع واستمرارية التنسيق مع الجهات ذات الصلة لبحث مزيد من تحسين الفرص الاستثمارية بقطاع النفط.
وقال وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس وليد الأسد من خلال استعراضه للخطة أن قطاع النفط يمتلك بنية تحتية جاهزة ومشجعة للاستثمار المحلي والاجنبي، كما يمتلك القطاع كل مقومات الصناعة النفطية من منشآت الانتاج ومعالجة الخام ونقله وتكريره وتوزيعه، إضافة إلى وجود الكوادر المدربة والمؤهلة، موضحاً ان السودان وصل مرحلة متقدمة في توطين الصناعة النفطية علاوة على إن وجود المقاولين الوطنيين في قطاع البترول يساهم بشكل كبير في خفض التكلفة الكلية. معتبراً إن هذه المقومات ميزة تنافسية للمستثمرين.
وفي صعيد متصل قدم المهندس ايمن ابو الجوخ مدير عام الشركة الوطنية للبترول “سودابت ” شرحاً تفصيلياً لتنفيذ برامج الخطة التشغيلية والتكاليف المالية المطلوبة لكل مرحلة، بجانب المربعات المطروحة للاستثمار للشركات العالمية، مشيرا للتحديات المحلية التي تواجه صناعة النفط من تنسيق بين قنوات الحكومة وتأمين منشأت النفط بمشاركة الجهات ذات الصلة .