أصدرت والي الولاية الشمالية بروفيسور آمال محمد عز الدين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالولاية. واستند القرار على توجيهات مجلس الوزراء الانتقالي بتاريخ السادس والعشرين من يونيو بشأن تشكيل لجان لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار. ونص القرار على تشكيل اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالولاية برئاسة مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة وعضوية ممثلي الأجهزة الأمنية والإدارة القانونية والمواصفات والمقاييس وجهاز الإحصاء بجانب قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وجمعية حماية المستهلك.
كما نص القرار على مهام واختصاصات اللجنة التي تتمثل في مراقبة وضبط الأسواق والأسعار وإلزام أصحاب المحلات التجارية بوضع ديباجات للأسعار إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع الغش وتنفيذ حملات تفتيش على المحلات التجارية وتحديد أماكن مناسبة لأصحاب المفارش الأرضية لبيع الخضر والفاكهة بالأسواق .
وأشار القرار إلى حق اللجنة في إغلاق المحلات التجارية المخالفة للمواصفات والمقاييس وفتح بلاغات ضد المخالفين والتوصية للجهات المختصة بإلغاء الترخيص فضلاً عن مصادرة السلع المخالفة للوزن لصالح الولاية وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية السليمة.
