بدأت مصانع السكر السودانية الحكومية هي”سنار- عسلاية- الجنيد” الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ، وفق برنامج تصعيدي للهيئات التسييرية للعاملين بالمصانع الثلاثة الإضراب اعتباراً من يوم أمس الثاني والعشرين من يونيو الجاري وذلك إلى حين تحقيق المطالب.
وأرجعت الهيئات التسييرية للعاملين قرار الإضراب لتحقيق عدد من المطالب تطبيق شروط خدمة تمكن العامل في الخدمة المستديمة والمؤقتة من العيش الكريم في ظل الغلاء الفاحش، التنفيذ الفوري الترقيات والتصعيد والتسكين، البدء في معالجة الإنتاج وإصلاح المصانع، وإقالة المدير العام لشركة السكر السودانية لسوء إدارته.
والجدير بالذكر أن مصانع السكر الحكومية تدهور غير مسبوق في تاريخها حيث لم يتجاوز الإنتاج حاجز الخمسة وخمسين ألف طن وهذه كان يحققها مصنع واحد في السنوات الماضية.
تشهد مصانع السكر تراجع مريع في الإنتاج حيث بلغت إنتاجية الموسم الحالي ٥٥ ألف طنا خلافا للمتوقع ٨٠ ألف طن في وقت تقدر الطاقة التصميمية لمصانع السكر الأربعة بنحو ٣٥٠ ألف طن.
ولعل مشكلات كثيرة مزمنة عانت منها المصانع طيلة عام ونصف.
ويعد تخوف وزير الصناعة من انهيار وشيك يصيب صناعة السكر عقب زيارته للمصانع تأكيدا لما ظلت تنادي به تلك الأصوات.
يرى عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير ، أن طبيعة السلطة الحاكمة غير حريصة على الصناعات الوطنية ولم تسعى إلى تطويرها والتوسع فيها، ووصفها أنها رأس مالية طفيلية تنشط في انشطة سريعة العائد خلافا للأنشطة ذات الدورة الإنتاجية الطويلة.
وأضاف أنهم توسعوا في استيراد السكر من الخارج دون البحث عن ممول من السوق الإقليمي او الدولي، وقال ان صناعة السكر ترتبط معها صناعات تحويلية، مؤكدا أن مصالح السلطة الخاصة هي التي أدت إلى هذه النتيجة.
وبين أن اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير نبهت قبل عام للذي يحدث في القطاع عندما قامت بزيارة ميدانية لمصانع السكر الأربعة، وذكر أن إصلاح الري وحل النزاعات التقليدية بين المزارعين والرعاة أحد الحلول المطلوبة لمعالجة الوضع.
وجزم بوجود تدهور كبير جدا في الكفاءات لعدم مواكبة التطور وضعف التدريب بجانب عدم الصيانة الدورية للمصانع وتأهيلها بالتقنيات الحديثة.
وطالب بإعادة تأهيل الشركات العامة واعتماد نظام البورصات لتقليص التهريب ومنافسة الصناعة المحلية للأسعار العالمية.
وأكد خلف الله، أن تدهور مصانع السكر لم يحدث فجأة بل هو محصلة مسيرة طويلة من الإهمال وعدم الكفاءة الإدارية وتوفير المعينات وقطع الغيار للصيانة الدورية، وقال ان التراجع الذي تم في المساحات الزراعية انعكس في ضعف حاد في كمية الإنتاج حيث مصنع سنار صمم على طاقة إنتاجية بواقع ١١٠ ألف طن تراجع الى ٧ آلاف طن هذا الموسم التي لا تكفي تكلفة التشغيل الإداري.
واعتبر تدهور مصانع السكر بالنموذج لتراجع وتدهور الصناعات الوطنية عموما، بما فيها الصناعات التحويلية.
