صحيفة اللحظة:
شدد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أن القروض التي يقدمها تعتبر قروضاً سيادية لا يتم إلغاؤها أو شطبها أو التنازل عنها
كشف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن عدد الدول المتعثرة في سداد أصل القروض يبلغ 25 دولة بإجمالي قيمة متأخرات أقساط للقروض المسحوبة وغير مسددة بلغت نحو 118 مليون دينار كويتي (381 مليون دولار)، 90 في المئة منها تعود إلى خمس دول هي : الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، الجمهورية اليمنية، جمهورية كوبا، كوريا الشمالية.
جاء ذلك في مذكرة للصندوق أرفقها وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في رد على سؤال برلماني للنائب جراح الفوزان، في شأن عدد الدول التي تعثرت أو امتنعت عن تسديد القروض الممنوحة لها.
وأفاد الصندوق بأن الدول المتعثرة «إما تمر بمرحلة عدم استقرار سياسي وإما تحت المقاطعة الدولية (ما يحظر على الصندوق التعامل معها)»،
مشيراً إلى أنه «يقوم بوقف السحب على جميع قروض الدولة في حال عدم التزامها بسداد مستحقاتها من الأقساط والفوائد في مواعيدها المنصوص عليها في اتفاقية القرض، ولا يقوم بإبرام أي اتفاقية قرض مع تلك الدولة إلا في حال الانتظام بالسداد ووفاء متأخراتها تجاه الصندوق».
وإذ أكد أنه لا يقوم بالنظر أو توقيع أي اتفاقية قرض مع أي من الدول المتخلفة عن السداد ما لم تقم بسداد متأخراتها، شدد الصندوق على أن القروض التي يقدمها تعتبر «قروضاً سيادية لا يتم إلغاؤها أو شطبها أو التنازل عنها، وهي السياسة المتبعة في الصندوق منذ إنشائه».
وأفاد الصندوق بأن إجمالي قيمة القروض التي منحت في آخر 15 سنة، يبلغ نحو 3 مليارات دينار، فيما تبلغ قيمة المنح نحو 240 مليون دينار، 85 في المئة منها كانت لتغطية التزامات وتعهدات دولة الكويت لأزمتي اللاجئين السوريين وإعادة إعمار المناطق المتضررة في فلسطين.
أما إجمالي القروض التي جرى تسديدها منذ إنشاء الصندوق، فقد بلغ عددها 407 وقيمتها الإجمالية نحو 2 مليار دينار، حتى نهاية تموز / يوليو 2023، وهي تمثل 29.86 في المئة من إجمالي قيمة القروض.
وبحسب الصندوق، فإن أجل سداد القروض يتراوح ما بين 18 إلى 30 سنة بمتوسط سداد يمتد إلى 23 سنة، «وعليه فإن هناك قروضاً أخرى قائمة جار سداد أقساطها والفوائد المترتبة عليها من قبل الدول المقترضة بشكل منتظم».
وأوضح أنه بموجب تواريخ السداد المتفق عليها في اتفاقيات هذه القروض، يبلغ عددها 605 قروض بإجمالي إقراض نحو 4.7 مليار دينار، سُحب منها 2.2 مليار دينار وسدد منها نحو 1.4 مليار دينار.
