عقد قطاع  التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ورشة عمل حول مراجعة وتطوير خطة الإصلاح الاقتصادي ورفع الضائقة المعيشية برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم.

وأوضح وزير المالية دكتور جبريل في تصريح صحفي أن قيام الورشة يأتي تأكيداً للإطار الإستراتيجي للإصلاح الاقتصادي في البلاد، مبينا أن الورشة هدفت الى تحديد السياسات العامة للتنمية الاقتصادية في القطاعات الرئيسية والداعمة ووضع مسودة خطة التنمية الاقتصادية للمرحلة المقبلة، مشيراً الى أن الورشة ناقشت الوضع الاقتصادي الراهن ومؤشرات الأداء الرئيسية وذلك قياساً على أولويات حكومة الفترة الانتقالية .

وأبان أن الورشة استعرضت الرؤية والموجهات للإصلاح الاقتصادي في شكل الإطار الإستراتيجي في البلاد والقطاعات الاقتصادية التي يمكنها المساهمة في  الإصلاح .

وأكد دكتور جبريل أن الورشة طرحت ورقة حول توجيه الإقتصاد السوداني خلال الفترة الإنتقالية من حيث التحديات والفرص، مبيناً أن توصيات الورشة ستتحول الى خطط وبرامج ملموسة تصب في الإصلاح الإقتصادي.

وقد تداول المشاركون في الورشة من خلال مجموعات عمل كيفية رفع الضائقة المعيشية والتحديات والفرص والسياسات للإصلاح الإقتصادي، بجانب بحث الإطار النظري لكيفية تحديد أولويات البرامج ذات الأثر والقيمة والمشروعات ذات الأولوية في مجال التنمية الإقتصادية المضمنة بخطة العام 2021.

وبلورت الورشة جملة من التوصيات أبرزها التعريف بالمقصود برفع الضائقة المعيشية عن المواطن بالدقة المطلوبة لأهمية ذلك في تسهيل المهمة مع تحديد النتائج المستهدفة والمشروعات التي تحقق ذلك، فضلاً عن توسيع شبكات الضمان الإجتماعي عبر برنامجي سلعتي وثمرات وزيادة التمويل الأصغر للشباب مع زيادة الإنتاجية في الزراعة من خلال التوسع في إستخدام التقانة، بجانب تنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق زيادة الإنتاج الرأسي والأفقي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بهدف تحقيق صادر منتوجات زراعية وإنتاج حيواني علاوة على إنشاء صوامع لحفظ المحاصيل وتقليل الفاقد وتوفير وسائل نقل المنتجات المختلفة.